أعلن منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة، أنه يجري حاليًا دراسة مد العمل بالمعايير الحالية للمساندة التصديرية حتي نهاية شهر ديسمبر المقبل، على أن يبدأ العمل بالمعايير الجديدة، والتي يتم دراستها حاليًا مطلع يناير المقبل. ولفت عبد النور إلى أن رئيس مجلس الوزراء اعتمد مؤخرًا مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات بمد العمل بالبرامج والقواعد القائمة حاليا، والتي كانت سارية حتي 30 يونيو الماضي، وذلك لمدة ثلاثة أشهر تنتهي بمشحونات 30 سبتمبر، وذلك لحين إقرار المنظومة الجديدة لبرامج رد الأعباء. وأشار عبدالنور- في بيان لوزارة التجارة والصناعة اليوم "الأربعاء"- إلى أن مجلس إدارة الصندوق كان قد اجتمع خلال أغسطس الماضي، واتفق علي مد العمل بالمعايير الحالية، وتشمل برامج مساندة للصناعات النسيجية، ومستلزمات الملابس الجاهزة والصناعات الغذائية والهندسية والجلدية والأحذية ومواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والطبية والأدوية ومستحضرات التجميل والكيماوية والأثاث الخشبي والمعدني والمصنوعات الخشبية بالإضافة إلي برامج مساندة التوجه نحو الأسواق الجديدة، ومحافظات الصعيد وشمال وجنوب سيناء والنقل بكافة وسائطه ( شحن إفريقيا ، الشحن النهري). وأضاف أن المجلس وافق على رد أعباء التصدير من منطقة حرة إلى منطقة حرة أخرى ، واستمرار استثناء المصانع الكائنة بمنطقة شق الثعبان من تقديم السجل الصناعي علي أن يطبق ذلك علي جميع الملفات المقدمة للصندوق حتى مشحونات تاريخ اعتماد محضر مجلس الإدارة.