مصدر قضائي: المحكمة انتدبت محاميا للدفاع عن «المعزول»

كشفت مصادر قضائية عن أن هيئة محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف، التى تنظر قضية محاكمة الرئيس المعزول، محمد مرسى، و14 آخرين من قيادات جماعة الإخوان فى قضية قتل المتظاهرين فى «أحداث الاتحادية»، أصدرت خلال أولى جلسات المحاكمة، الاثنين، قراراً مثبتاً فى محضر الجلسة بانتداب محام من نقابة المحامين للدفاع عن مرسى، مشيرة إلى أن وسائل الإعلام لم تنتبه إلى كل القرارات التى أصدرتها المحكمة، فى نهاية الجلسة، بسبب الهتافات التى كان يرددها المتهمون فى القفص.وقالت المصادر، ل«المصرى اليوم»، إن المحكمة أصدرت قرارها، بعد أن تبين أن المتهم لم يوكل محاميا للدفاع عنه، ولم يقر بأى من المحامين الذين حضروا معه، وطبقا لهذا فإنه يتعين على نقابة المحامين إخطار المحامى الذى يصيبه الدور لحضور الجلسة المقبلة، المقررة فى 8 يناير المقبل، ليتولى الدفاع عن مرسى، طبقا للإجراءات المتبعة قانونيا.وأضافت أن قرار القاضى جاء ليقطع حالة الجدل التى أثيرت بشأن رفض المتهم توكيل محام له، ورفضه التعليق على فريق المحامين الذى أبدى الدفاع عنه، والذى ضم: محمد سليم العوا، ومحمد الدماطى، ومحمد طوسن، وكامل مندور، لافتة إلى أنه من المقرر أن يسأل القاضى المتهم، فى أول الجلسة المقبلة، عما إذا كان قد وكل محاميا للدفاع عنه من عدمه، وفى حال إصراره على موقفه، سيأمر القاضى المحامى المنتدب بأن يبدأ فى إبداء طلباته القانونية، دون أن يكون من حق مرسى الاعتراض، طبقا للقاعدة القانونية القائلة: «المتهم يخير، ثم يجبر».وأشارت إلى أن القرار جاء، بعد أن جلس فريق من المحامين مع مرسى فى فترة المداولة، أثناء الجلسة، ولم يتمكنوا من إقناعه بتوكيل أحدهم للدفاع عنه.من جهته، عقد فريق محامى الإخوان اجتماعا مغلقا، الاثنين، حاولوا خلاله الوصول إلى صيغة محددة لإقناع مرسى بالموافقة على توكيلهم. فى سياق متصل، قالت مصادر مقربة من هيئة المحكمة التى تنظر القضية إن الأعضاء تحدثوا فيما بينهم، عقب الجلسة، بشأن ما أثاره «العوا» عن رغبته فى ضم القضية المتهم فيها محمد البلتاجى بإهانة القضاة، وتبين أنه لم يتقدم أى منهم بمذكرة ضد المتهم فى تلك القضية.من جهة أخرى، أكدت مصادر قضائية أن القاضى سوف يستمع لطلبات الدفاع فى الجلسة المقبلة، المقررة فى الثامن من يناير 2014، وسيأمر بفض أحراز القضية، وسوف يحدد جلسات مغلقة للاستماع لأقوال الشاهدين اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية السابق، واللواء محمد زكى، قائد الحرس الجمهورى.وقال محامون إنهم تقدموا بشكوى إلى نقابة المحامين طالبوا فيها بالتحقيق الإدارى مع المحامين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، الذين حضروا جلسة الاثنين، وذلك بسبب هتافاتهم وتعطيلهم عمل المحكمة وليس بسبب دفاعهم عن قيادات الإخوان.وأكد عدد منهم، ل«المصرى اليوم»، أنهم يعتزمون التقدم ببلاغ للنائب العام يتهمون فيه المحامين المنتمين للإخوان بإهانة هيئة قضائية.وقالت مصادر قضائية: «إن هيئة المحكمة لم ترغب فى تحريك دعوى قضائية ضد المحامين الإخوان، وذلك حتى لا تدخل المحكمة فى نزاع قضائى معهم، مما قد يبطل إجراءات المحاكمة».وكان الصحفيون الذين شاركوا فى تغطية وقائع الجلسة الأولى لمحاكمة الرئيس المعزول قد انتقدوا عدم السماح لهم بإدخال هواتفهم المحمولة إلى قاعة المحاكمة، ووعدهم المسؤولون من رجال الأمن بتلافى هذا الإجراء، والسماح لهم فى الجلسة المقبلة بدخول الهواتف للتسهيل عليهم. وعقب الجلسة الأولى، قررت الأجهزة الأمنية تعيين حراسة إضافية على هيئة المحكمة التى تتولى نظر القضية، وذلك بعد أن تلقت تقارير تفيد باستهدافها من قِبَل أنصار جماعة الإخوان المسلمين.