خبراء يطالبون مسؤولي «الأمن القومي الأمريكي» بضمان نزاهة انتخابات «الشعب»

التقى سبعة من الخبراء الأمريكيين في شؤون الشرق الأوسط ومصر مع مسؤولين كبار في مجلس الأمن القومي الأمريكي، ظهر الثلاثاء، في جلسة استمرت لمدة ساعة، لمطالبة الإدارة الأمريكية بالضغط على الحكومة المصرية من أجل اجراء انتخابات برلمانية حرة ونزيهة.
وقدم كل من روبرت كاغان، من معهد بروكينجز، وميشيل دن، من مؤسسة كارنيجي للسلام، واندرو البرتسون، المسؤول عن مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، وإليوت إبرامز مستشار مجلس الأمن القومي في عهد الرئيس بوش، وتوم مالينوفيسكي، بمؤسسة هيومن راتس، وبريان كاتوليس، بمركز التقدم الامريكي، وروبرت ساتلوف بمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، طلباً إلى اثنين من كبار المسؤولين في شؤون الشرق الأوسط بالمجلس هما: دنيس روس، ودان شابيرو، إضافة إلى سامانتا باور، وغايل سميث، مسؤولي حقوق الانسان وتنمية الديمقراطية في مجلس الأمن القومي، لدعوتهم إلى ممارسة ضغوط على الحكومة المصرية من أجل احترام حقوق الإنسان ورفع القيود عن منظمات المجتمع المدني المصري، والتأكد من إجراء انتخابات برلمانية تتسم بالمصداقية والشفافية.
وطالب الخبراء السبعة إدارة الرئيس أوباما بإجراء مراجعة لسياساتها حول الديمقراطية في الشرق الاوسط، وإجراء مزيد من المحادثات والضغوط مع المسؤولين المصريين، وأشاروا إلى أن الوقت ينفد مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية، وأن التاكد من وجود ضمانات لانتخابات برلمانية نزيهة سيكون خطوة للاستعداد لانتخابات رئاسية حرة ونزيهة.
ووصف أحد الخبراء الاجتماع ب«المهم»، لأنه الأول الذي يلتقي فيه كبار مسؤولي البيت الأبيض مجموعة عمل مصر منذ فبراير عام 2010، وقال أندرو آلبرتسون، المسؤول عن مشروع الديموقراطية في الشرق الأوسط، إن الاجتماع «قد يكون بداية لقيام الادارة الامريكية بتغيير استراتيجيتها في الشرق الاوسط ومصر باتجاه مزيد من الضغط على النظام المصري».
إلا أن آلبرتسون لم يستبعد أيضا أن يكون الاجتماع جزءا من خطط الادارة الامريكية لاستيعاب الضغوط التي سيقوم بها الجمهوريين بعد فوزهم الكبير في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، وقال: «الجمهوريون سيثيرون موضوع الديموقراطية في المنطقة بشكل أكبر بعد حصولهم على الاغلبية في مجلس النواب».
وقال مشارك آخر في الاجتماع –طلب عدم ذكر اسمه- إن المجموعة طالبت الادارة الامريكية بممارسة الضغوط على الحكومة المصرية من اجل احترام حقوق الانسان ورفع القيود عن منظمات المجتمع المدني المصري، والتاكد من اجراء انتخابات برلمانية تتسم بالمصداقية والشفافية، وأضاف في تصريحات ل«المصري اليوم»: «طالبناهم بمراجعة سياساتهم حول الديمقراطية في الشرق الأوسط، وان يفرضوا مزيد من الضغوط على المسؤولين المصريين».
وتابع أن المجموعة أبلغت المسؤولين في البيت الأبيض بأن «الجهود الدبلوماسية الهادئة التي مارستها ادارة اوباما للضغط علي القاهرة، سواء في المحادثات الخاصة بين الرئيسيين او في البيانات المكتوبة، لالغاء قانون الطوارىء وقبول مراقبيين دوليين قد تم رفضها او تجاهلها.»
ونقل أحد المشاركين عن دينس روس، مستشار مجلس الأمن القومي الأمريكي، قوله إن جهود الإدارة الامريكية مستمرة من اجل تعزيز احترام حقوق الانسان في مصر وفتح المجال امام المنافسة السياسية، وإن هذه الجهود تتضمن مجموعة شاملة من الاجراءات التي تدعم هذه الاهداف في مصر ومنها توفير تمويل لدعم المجتمع المدني المصري.
وقال روبرت كاغان من معهد بروكنجز لموقع «بوليتيكو» الإخباري الأمريكي إن الخبراء أوضحوا للمسؤولين في مجلس الأمن القومي الأمريكي أن «التحجج بمسألة استمرار الاستقرار في مصر هو وهم كبير تروج له الحكومة المصرية».
كما قال احد المشاركين للموقع إن «المخاوف من مجيء الإخوان المسلمين إلى الحكم في مصر مستبعدة، لأنه من غير المرجح أن يفوز الإخوان باغلبية المقاعد في البرلمان المصري».