«الأزهر» يقترح تصورًا للمادة 219: أحكام «الدستورية» تفسّر المادة الثانية

اقترح ممثلو الأزهر بلجنة الخمسين لتعديل الدستور تصورًا جديدًا للمادة 219 المفسرة للمادة الثانية من الدستور، تكون فيه مجموعة أحكام المحكمة الدستورية العليا هي المرجعية لتفسير المادة الثانية.
وشهد اجتماع ممثلي حزب النور بعمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، وممثلى الأزهر، مساء الأربعاء، استمرار الخلاف رغم ظهور بوادر تقارب وجهات النظر .
وقال المستشار نور الدين علي، عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور السابقة، والذي شارك في الاجتماع الذى حضره الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، وعدد من أعضاء هيئة مكتب لجنه الخمسين لتعديل الدستور، إن الخلاف لا يزال قائماً حول التفسير الخاص بالمادة 219 المفسرة لمبادئ الشريعة الإسلامية بالدستور، إلا إن هناك تقاربًا في وجهات النظر وتحققت خطوات متقدمة نحو التوافق.
وأضاف «علي»، في تصريحات صحفية عقب انتهاء الاجتماع، أن «ممثلي الأزهر بلجنة الخمسين لتعديل الدستور اقترحوا تصورًا جديدًا للمادة ينص على أن تكون مجموعة أحكام المحكمة الدستورية العليا هي مرجعية تفسير كلمة مبادئ الواردة في المادة الثانية من الدستور»، مشيرًا إلى أن المحكمة «وضحت المبادئ بأنها الأحكام قطعية الثبوت والدلالة بالإضافة للمجمع عليه مع الأخذ في الاعتبار بمسائل الاجتهاد التي أكدت عليها المحكمة الدستورية في كثير من أحكامها»، موضحا أن حزب النور لديه بعض الاعتراضات على هذا النص.
وشدد على أن «ممثلى حزب النور شددوا على ضرورة التأكيد في النص البديل ل(219) على عدم إصدار أي تشريع يخالف أحكام الشريعة قطعية الثبوت قطعية الدلالة، والمجمع عليها»، مشيرًا إلى «اتفاق الجميع على أن المعاني تكاد تكون متقاربة على أن يدرس صياغة نص توافقي».
فيما قال الدكتور كمال الهلباوي، عضو لجنة الخمسين: «لقد خطونا خطوة نحو التوافق على ما يجب أن يكون عليه النص الذي يضمن مقصود حزب النور حول المادة 219، وإدراج معناها فى مكان ما فى الدستور، والنور له بعض الشروط منها طرح بعض البدائل» .
وشهد الاجتماع خلافًا بين منى ذو الفقار، نائب رئيس «ال50»، وممثلي حزب النور، خرجت بسببه غاضبة من الاجتماع، وقالت مصادر إن «سبب خروجها غاضبة بسبب النقاش حول المادة الخاصة بحرية ممارسة الشعائر الدينية، عندما اقترحت (ذو الفقار) إطلاق ممارسة الشعائر وتقييد إنشاء دور العبادة على أصحاب الديانات السماوية على النحو الذي ينظمة القانون، وهو ما اعترض عليه أحد أعضاء (النور)، فخرجت غاضبة، إلا أن الدكتور كمال الهلباوي والمهندس صلاح عبدالمعبود أقنعاها بالعودة مرة أخرى للاجتماع» .