إحالة نائب رئيس جامعة المنوفية للتحقيق فى قضية «غسيل الشهادات»

قرر المجلس الأعلى للجامعات تشكيل لجنة ثلاثية من رؤساء الجامعات، للتحقيق مع الدكتور مصطفى عبدالرحمن، نائب رئيس جامعة المنوفية لشؤون التعليم والطلاب، بشأن المخالفات التى وقعت فى برنامج الدراسات القانونية بكلية الحقوق نظام «التعليم المفتوح».
كان الدكتور هانى هلال، وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى، كشف أن الجامعة فتحت باباً خلفياً لقبول بعض الطلاب الذين يحتاجون إلى تقدير جامعى للتعيين فى وظائف الهيئات القضائية فى نظام التعليم المفتوح، بسبب عدم حصولهم على تقدير فى الدراسة النظامية بكلية الحقوق، وذلك بإتاحة أداء الامتحان فى المادة نفسها أكثر من مرة، من أجل تحسين التقدير، مقابل 15 جنيهاً فقط عن كل مادة.
من جانبه قال الدكتور مصطفى عبدالرحمن نائب رئيس جامعة المنوفية، إن التحقيق معه لسماع أقواله فى الموضوع، وليس لإدانته، مؤكداً عدم وجود علاقة بين كونه مسؤولاً عن شؤون التعليم فى الجامعة، وبين ابنه الذى كان ملتحقاً بنظام التعليم المفتوح دون حصوله على شهادة سابقة من الكلية، وأن اسمه جاء فى الموضوع بطريق الخطأ، مشيراً إلى أن قبول الطلاب تم بناء على موافقة مجلس كلية الحقوق.