«الزراعة»: اجتماع عاجل لمراجعة حصص الشركات المنتجة للأسمدة

تعقد اللجنة التنسيقية للأسمدة اجتماعًا، الإثنين المقبل، برئاسة الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمراجعة حصص الشركات المنتجة للأسمدة لتحديد الكميات الجديدة التي سيتم استلامها من كل شركة لطرحها للتوزيع استعدادًا للموسم الشتوي والوصول بإجمالي الكميات الواردة من مصانع الأسمدة إلى 8 ملايين طن، فيما تبحث الحكومة اتخاذ إجراءات قانونية في حالة عدم التزام أي من الشركات بالاتفاق المبرم مع وزارة الزراعة، وإخطار وزير التجارة والصناعة بالمخالفة لفرض رسم صادر على الشركات المخالفة، وإعداد خريطة سمادية جديدة تناسب كل منطقة زراعية من ناحية نوعية التربة ومياه الري بها.
يأتي ذلك بينما وافق الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة، على بدء تطبيق قواعد جديدة لتوزيع الأسمدة للموسم الشتوي الجديد الأسبوع المقبل، للحد من تسرب الأسمدة المدعمة للسوق السوداء، وتشكيل لجان متابعة للتوزيع برئاسة قطاع الخدمات الزراعية واللجنة العليا للرقابة على الأسمدة، التي يتم توزيعها عن طريق التعاونيات الزراعية.
وتتضمن القواعد الجديدة أن يتم صرف الأسمدة بموجب حصر فعلي للزراعة واستبعاد الحيازات المخالفة بالبناء على الأراضي الزراعية، والتي قامت بزراعة الأرز خارج مناطق زراعته.
من جانبها قالت مصادر رسمية بوزارة الزراعة ل«المصري اليوم» إن أزمة نقص الأسمدة تعود إلى سوء التوزيع والتهريب من جهات التوزيع مباشرة إلى تجار السوق السوداء، ومنها تورط شركات الأسمدة الحكومية في صرف الأسمدة خارج منظومة رقابة الدولة، ومنها طرح حصص إضافية من الإنتاج لصالح «مافيا الأسمدة» وليس كما تدعي هذه الشركات أنها تطرح كامل الإنتاج لصالح الدولة، استغلالًا للنقص الشديد في المعروض من الأسمدة، وحاجة الفلاح القصوى للزراعة، مما يهدد إنتاجية الزراعة المصرية.
وقال الدكتور عبد الحميد شحاته، رئيس قطاع الخدمات الزراعية، في تصريحات ل«المصري اليوم» إن الاجتماع يستهدف بحث حاجة الوزارة لكميات إضافية من الأسمدة اللازمة للموسم الشتوي لتوفيرها بالأسواق ومنع تسربها للسوق السوداء، وأنه تقرر حظر تسليم الأسمدة المدعمة للمخالفين بالبناء على الأراضي الزراعية، مشيرًا إلى أن ذلك يعد إحدى أدوات الردع الحكومية للحد من التعديات على الأراضي الزراعية.
وأضاف «شحاته» أن حظر صرف الأسمدة للمعتدين على الأراضي الزراعية والمحاصيل المزروعة بالمخالفة، خاصة الأرز خارج المناطق المقرر زراعتها رسميًا بالمحصول، وإجراء حصر للمساحات المزروعة على أرض الواقع يستهدف تحقيق الاكتفاء من الأسمدة التي يتم تسلمها من المصانع الحكومية والمناطق الحرة وذلك لتلبية احتياجات جميع المحاصيل الزراعية بدلًا من حدوث اختناقات في الأسواق.