وافق الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على بدء تطبيق قواعد جديدة لتوزيع الأسمدة للموسم الشتوي الجديد للحد من تسرب الأسمدة المدعمة للسوق السوداء، وكذلك على تشكيل لجان متابعة للتوزيع برئاسة قطاع الخدمات الزراعية واللجنة العليا للرقابة علي الأسمدة، التي يتم توزيعها من خلال الجمعيات التعاونية الزراعية وبنك التنمية الزراعي بمختلف المحافظات. وتتضمن القواعد الجديدة أن يتم صرف الأسمدة بموجب حصر فعلي للزراعة واستبعاد الحيازات المخالفة بالبناء على الأراضي الزراعية، والتي زرعت الأرز خارج مناطق زراعته. وقال الدكتور عبدالحميد شحاتة، رئيس قطاع الخدمات الزراعية، إنه تقرر حظر تسليم الأسمدة المدعمة للمخالفين بالبناء علي الأراضي الزراعية، مشيرا إلى أن ذلك يعد من أدوات الردع الحكومية للحد من التعديات على الأراضي الزراعية. وأضاف «شحاتة» في تصريحات ل«المصري اليوم» أن حظر صرف الأسمدة للمعتدين على الأراضي الزراعية والمحاصيل المزروعة بالمخالفة خاصة الأرز، يستهدف تحقيق الاكتفاء من الأسمدة بدلا من حدوث اختناقات في الأسواق. وأفاد رئيس قطاع الخدمات بأنه تم الاتفاق مع شركات الأسمدة الحكومية والخاصة على زيادة الكميات التي يتم تسليمها للدولة لتصل إلى 7.9 مليون طن بدلا من 6.5 مليون طن العام الماضي، لتحقيق الوفرة في الأسمدة بالأسواق، مشيرا إلى أنه سيتم إبلاغ وزارة التجارة والصناعة شهريا بالشركات غير الملتزمة بالحصص المقررة عليها لفرض رسم صادر عليها في حالة مخالفتها العقود المبرمة مع الحكومة. ومن جانبه، أشاد المهندس رضا إسماعيل، وزير الزراعة الأسبق، بقرار الحكومة بفرض رسم صادر علي الشركات التي لا تلتزم بالحصص المقررة عليها للحكومة، موضحا أنه يستهدف تحقيق الوفرة في الأسمدة لصالح الفلاح قبل التصدير، والاستفادة من رسم الصادر في توفير العجز بالأسمدة.