تأجيل دعوى وقف قرار مدّ «الطواريء» لجلسة 12 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم

أجلّت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري، الثلاثاء، دعوى قضائية تطالب بوقف تنفيذ قرار مد حالة الطوارئ بالبلاد لمدة شهرين، لجلسة 12 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.
كانت الدعوى التي حملت رقم (74029 لسنة 67 قضائية)، اختصمت كلا من المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، والدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، وذكرت أن «الشعب المصري عانى كثيرًا في عصر الرئيس الأسبق مبارك حتى قامت ثورة 25 يناير لتقضي على الفساد، وكان من نتائجها إلغاء قانون الطوارئ، ثم جاء حكم مرسي وشرع بالعمل بالطوارئ لتقوم الثورة الثانية عليه»، حسبما ورد في نص الدعوى.
وأضافت الدعوى أن مد العمل بقانون الطوارئ «ذريعة لارتكاب أعمال مخالفة للقانون ضد المواطنين، مثل (القبض العشوائي) وتقييد حرية الشعب»، بحسب الدعوى.