الخروج من التصنيف العالمى للجامعات البوليسية

الحكم التاريخى الذى قضت به المحكمة الإدارية العليا بخروج الحرس الشرطى من جامعة القاهرة يثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن القضاء لا يزال الملاذ الحقيقى لكل من يسعى إلى تصحيح الأوضاع الخاطئة ولا أريد أن أقول الفاسدة!،
وأن آلة القضاء فى مصر خير وأبرك من عشرات الحملات الإعلامية ومئات الأصوات التى ظلت تصرخ لسنين طويلة مطالبة بتأكيد المفهوم الحقيقى لاستقلال الجامعات ورفع يد الأمن عنها دون أن يسمع لها أحد،
حتى جاء قضاؤنا الشامخ فأنصفها وأعاد الأمور إلى نصابها. والمشكلة الوحيدة فى هذا الحكم أنه سوف يخرج جامعة القاهرة من التصنيف الوحيد الذى تتبوأ فيه المركز الأول، وهو التصنيف العالمى للجامعات البوليسية الذى تكاد تقبع فيه تلك الجامعة وحدها دون أن ينازعها فى ذلك أحد!.
فلم يكن معقولاً بحال أن يتواصل الدور الذى يلعبه الأمن فى التحكم فى الجامعة، من خلال التدخل فى اختيار القيادات الجامعية. ومهما «طنطن» البعض منكراً ذلك فإن أحداً لن يصدقهم، لأنهم يعلمون أكثر من غيرهم الدور الذى يلعبه الأمن فى ذلك!،
وأريد من أى من هؤلاء أن يشير إلى عميد كلية أو رئيس جامعة لا ينتمى إلى الحزب الوطنى بالقول أو بالفعل، بل ينتسب إلى أحد الأحزاب أو القوى السياسية المناوئة للحكومة. وأكون شاكراً لو دلنى أى من هؤلاء على عميد كلية أو رئيس جامعة «مستقل»، أى لا ينتمى إلى الحكومة أو المعارضة، لكنه يقوم بدوره فى خدمة جامعته ومجتمعه بأمانة تقتضى منه نقد وكشف ما فسد فى حياتنا والاجتهاد فى تقديم حلول لإصلاحه حتى ولو غضبت الحكومة أو المعارضة مما يذهب إليه!.
لم يكن من المقبول أيضاً أن تستمر مهزلة خضوع بعض العمداء الضعفاء والمهزوزين لضباط الحرس الجامعى وأن يتواصل مشهد هرولتهم إلى مكاتب الأمن مع إشراقة كل صباح ليأخذوا التعليمات منهم قبل أن يصعدوا إلى مكاتبهم. وكل من عاش فى الجامعة أو عمل فيها يعلم أن تلك هى «اصطباحة» بعض العمداء من أبناء كتيبة لجنة السياسات بالحزب الوطنى!.
لم يكن من المتصور أن تستمر تدخلات حرس الجامعة فى انتخابات الاتحادات الطلابية بالصورة الفجة التى يعلمها الجميع حالياً، وأن تتواصل إهانات أفراد الحرس الجامعى للطلاب وآخرهم طالبة جامعة الأزهر فرع الزقازيق التى تعرضت للركل بالأحذية الشرطية، لم يكن من المنطقى كذلك أن تتحول الكليات إلى مراتع لكل ضابط حرس يريد الحصول على دبلوم أو ماجستير أو دكتوراه من أقصر الطرق الممكنة!.
لم يكن معقولاً ولا مقبولاً ولا متصوراً ولا منطقياً أن يستمر التدخل الأمنى فى شؤون الجامعة بهذه الصورة التى بان أثرها فى ذلك الغضب الذى اجتاح عدداً من رؤساء الجامعات وعمداء الكليات عقب صدور هذا الحكم، وقد طالب بعضهم بضرورة استمرار الحرس من أجل حماية أرواح الطلاب والأساتذة والمنشآت الجامعية، وكأن قوات الأمن التى تحاصر جامعة القاهرة منذ سنين الغرض منها حماية الجامعة وليس حماية السلطة من حالة اليأس التى يعيشها الشباب!.
إننى أريد أن أسأل ما هو منظرنا أمام أى «غريب» زار جامعة القاهرة منذ عشر سنين وعاد لزيارتها اليوم فوجد أن كل شىء فيها قد تغير، إلا هذا الحصار الأمنى والاعتقال «غير محدود المدة» لمن يسعى خلف أسوارها؟!.
إن أردأ وأسوأ أنواع الأمن هو ذلك «الأمن المحسوس»، لأنه فى النهاية لا يعبر إلا عن عمل دعائى يفيد بوجود مؤسسة، هى مؤسسة الداخلية. فالأمن الحقيقى يجب ألا تشعر بوجوده.
وأتصور أن مؤسسة الداخلية فى مصر تجيد أداء هذا الدور، خصوصاً داخل الجامعة!، لذلك فحالة الغضب التى انتابت عدداً من العمداء ورؤساء الجامعات المدافعين عن دور الحرس ليس لها ما يبررها. فهم يعلمون أكثر من غيرهم أن إعادة انتشار قواته خارج الجامعة لن تنفى سيطرة الأمن على قراراتها ومقدراتها طالما ظلوا هم فى مواقعهم!.
فخروج الحرس لن ينفى استمرار الأمن طالما بقى هذا النوع من القيادات الذين اختارتهم «الحكومة البوليسية» ولم يتم انتخابهم بصورة حضارية من جانب زملائهم. على هؤلاء جميعاً ألا يغضبوا كثيراً من حكم المحكمة لأنه لا يعبر إلا عن مجرد ضربة معنوية لنفوذهم المصطنع، وأن يحترموا القضاء المصرى الشامخ الذى أراد أن تتخلص الجامعة من هذا المنظر غير الحضارى، فى الوقت الذى يتمسكون هم به!.
ومع احترامنا وتقديرنا لدور الشرطة فإن وجود الحرس الجامعى لم يمنع من سرقة مخطوطات أثرية مهمة (63 مخطوطاً) من مكتبة كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، ولم يمنع كذلك من سرقة خمسين جهاز كمبيوتر من جامعة قناة السويس، ولم يعق محاولة سرقة بنك التنمية والائتمان الزراعى– فرع كلية الزراعة- بجامعة القاهرة، وهناك حوادث أخرى عديدة نشرتها الصحف وتداولتها وسائل الإعلام لا داعى لسردها،
لذلك فالحديث عن أن منشآت الجامعة تحتاج إلى تأمين لا ينهض كمبرر موضوعى لاستمرار حرس الجامعة، خصوصاً أن أية وحدة أمن مدنى يمكن أن تقوم بهذا الدور. وأتصور أن الأمن المدنى اكتسب قدرات جيدة من سوابق خبرته فى حماية الملايين «المملينة» داخل قصور ومشروعات المحظوظين من أصحاب الجاه والسلطان.
وليتوقف هؤلاء عن استخدام « فزاعة الإخوان المسلمين» والحديث عن أن «الجامعة ممكن تولع» فى اليوم التالى لخروج الحرس– كما ذهب وزير التعليم العالى الدكتور هانى هلال- فلو كان بإمكان هذه الجماعة فعل أى شىء فى الجامعة لفعلته- قبل ذلك- فى الشارع المصرى المحتقن. فالتخوف مما تطلق عليه الحكومة الفكر المتطرف يعكس عدم ثقة فى دور الجامعة كمؤسسة لتنوير الأجيال الجديدة، وتصحيح ما اعوج فى أدمغتهم من مفاهيم.
فهذا الدور منوط بالأساتذة فى الأساس وليس بالأمن. فلا حق للحكومة فى التعامل الأمنى مع طالب يمارس حريته فى الاختيار أو التفكير أو فى الاعتقاد حتى ولو كان خاطئاً، فالتصحيح والتوضيح هنا مسؤولية الأساتذة و«عمداء الكليات» وليس ضباط و«عمداء الشرطة».
ومقاومة التطرف داخل الجامعة لن تؤتى ثمارها إلا بتمكين قيم العلم والعقلانية والحرية والموضوعية والبحث العلمى الجاد، وهو أمر لن يستطيع القيام به سوى الأساتذة الحقيقيين وليس قوات الشرطة ولا الأساتذة المتحزبين ب«الأمن»، لأن التطرف يرتبط– فى وجوده– بسياسات أمراء الحزب الوطنى أكثر مما يرتبط بإنشائيات أمراء الجماعات!.