رئيس «القومي لحقوق الإنسان»: قانون التظاهر تجاوز لمكاسب حققتها الثورة

رفض محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، قانون التظاهر الذي وافقت عليه الحكومة، قائلا «لا يمكن تجاوز أي مكاسب حققتها الثورة».
وأكد «فائق» في كلمته أمام مؤتمر «العدالة الانتقالية .. المساءلة والمصالحة» الذي عقد، الأحد، بالمجلس، أن التحدي الحقيقي القائم الآن هو أن تشمل الديمقراطية في مصر الجميع دون إقصاء.
وأشار «فائق» إلى أن «من بين الإجراءات التي اتخذها المجلس من أجل تحقيق العدالة الانتقالية رصد حقيقة ما حدث في فض اعتصامي رابعة والنهضة، وسيارة الترحيلات وفي كرداسة، وفي عمليات حرق الكنائس».
ومن ناحيته، قال الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي، إن الحكومة ملتزمة بتنفيذ خارطة الطريق، وإنها ستقصي كل من تلوثت يده بدماء المصريين، وأشار إلي أن عدة قوانين في طور النقاش المجتمعي مثل الجمعيات الأهلية، والنقابات العمالية، ومكافحة الفساد، إضافة إلى قانون التظاهر محل الجدل، موضحا أنه يجري التشاور حوله مع القوى السياسية والثورية.
ومن جانبه، قال محمد أمين المهدي، وزير العدالة الانتقالية، إن دواعي الاستعجال حالت دون الدراسة الكافية لقانون منع التظاهر.
وقال عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن النظام القضائي لا يسعف لتطبيق العدالة الانتقالية، ومحاسبة النظام السابق على ما ارتكبه من جرائم ضد الشعب المصري من تعذيب وقتل خارج القانون وتزوير الانتخابات، «وهي كلها جرائم لا يمكن المحاسبة عليها بالقانون الحالي ويتطلب قانونًا للعدالة الانتقالية»، على حد قوله.