«الحرية والعدالة» يضع «خارطة طريق» للتفاوض بشرط ألا يكون للجيش علاقة بالسياسة

وضع حزب الحرية والعدالة ما سمّاه «خارطة طريق» تحتوي على 12 شرطًا للبدء في قبول التفاوض، ومضيفًا أن من يريد حلًا عليه أن يقدم مبادرة تحوي على تلك النقاط التي وضعوها.
وأضاف حمزة زوبع، المتحدث الرسمي باسم الحزب، في مقال له على «بوابة الحرية والعدالة»، الأحد، أن «من يريد حقًا الوصول إلى حل للأزمة الراهنة عليه بالتالي الاعتراف بأن هناك فرقًا بين 30 يونيو و3 يوليو، فالأولى مظاهرات تمت في عصر الديمقراطية ولم يعترضها أحد، والثانية انقلاب متكامل الأركان دموي الصبغة فاشي الطباع، وهو مرفوض على كل المستويات المحلية والعالمية»، حسب قوله.
وأوضح أن باقي النقاط هي «الاعتراف بأن الجيش والشرطة والمخابرات مؤسسات يفترض ألا علاقة لها بالسياسة، وأفرطت وبدموية في التعامل مع رافضي الانقلاب ومؤيدي الشرعية، وإدراك أن حقوق الشهداء والمصابين والمعتقلين لن تسقط بالتقادم، وأنها حقوق ستعود لأصحابها وهم وحدهم من يقرر فيها، وقف حمامات الدم التي تصاحب مظاهرات سلمية يقودها الشباب والنساء والكبار والصغار، حملات الكراهية التي لم يشهد التاريخ مثلها إلا في جنوب أفريقيا إبان الحكم العنصري، حملات المطاردة التي تتم لكل من يحمل شعار رابعة».
وتابع «زوبع»: «الاعتراف بأن الديمقراطية الصحيحة تعني ممارسة الشعب لحقه في الاختيار، ولا ينوب عنه جيش ولا تمثله شرطة ولا مخابرات، وأن الشعب المصري قد اختار مرسي رئيسًا ووافق على الدستور وانتخب مجلسًا للشورى بحرية ونزاهة، ولا صوت يعلو فوق صوت الشعب، ولا إرادة تفوق إرادته إلا إرادة المولى عز وجل، إدراك أن مصر تغيرت ولن تعود للوراء، وأعني بالوراء حكم الدولة العميقة، معرفة أن الدنيا تغيرت وأن العالم أصبح قرية صغيرة وأن فشل القضاء المحلي لا يعني غياب العدل الدولي ناهيك عن عدالة السماء».
كما طالب «زوبع» ب«إعادة فتح مقار الأحزاب التي أغلقت والقنوات التي شمعت بالشمع الأحمر ونُهبت محتوياتها»، مختتمًا المطالب ب«اليقين التام بأن السبيل إلى بناء دولة حديثة لا يقوم بالإقصاء والنفي والعربدة، بل بالاعتراف بالخطأ وتحمل مسؤوليته، ومن ثم البدء في فتح صفحة جديدة».
وأكد أنه «إذا سمعت مثل هذا الكلام فساعتها يمكنك أن تثق أن هناك مبادرة حقيقية يمكن البدء في تنفيذها على الأرض، أما غير ذلك فهي المؤامرة التي عادة ما تأتي كلما اشتد الضغط على الانقلابيين».
من جانبه، قال محمد علي بشر، القيادي بالتحالف الوطني لدعم الشرعية والقيادي الإخواني، إن التحالف و«الإخوان» جزء منه، فوض أشخاصًا بعينهم للنظر في المبادرات والتفاوض مع كل الأطراف، وهم وحدهم المسؤولون عن أي قرارات داخل التحالف، مشددًا على أن أي شخص آخر لا يمثل إلا نفسه.
ونفى «بشر»، في تصريحات ل«بوابة الحرية والعدالة»، مساء الأحد، علمه بأي مبادرات أو أطروحات جديدة على الساحة السياسية، قائلًا: «نسمع كل يوم عن مبادرة جديدة، لكن لم تصلنا حتى الآن مبادرة جادة يمكن أن نجلس على أساسها للحوار».
وأضاف أن «الأجواء الحالية غير صحية لإجراء أي حوار في ظل حالة عدم وجود ديمقراطية»، نافيًا وجود أي مبادرات أو حوارات مع أي جهة، سواء داخليًا أو خارجيًا، مرحبًا في الوقت نفسه بأي مبادرة تطرح لإنهاء الوضع القائم على أساس احترام ما سمّاه ب«الشرعية».