الحرية والعدالة: هذه شروطنا لإنجاح أي مبادرة

طرح الدكتور حمزة زوبع، القيادي بحزب "الحرية والعدالة"، مجموعة من النقاط التي طالب بضرورة الاعتراف بها لإنجاح أي مبادرة تستهدف للخروج من الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد، على رأسها الاعتراف بأن ما حدث في الثالث من يوليو "انقلابًا دمويًا فاشيًا"، فيما وصف الانتفاضة الشعبية ضد الرئيس محمد مرسي في 30 يونيه بأنها "مظاهرات تمت في عصر الديمقراطية".
وطالب زوبع في مقال نشره الموقع الرسمي لحزب "الحرية والعدالة" بضرورة "الاعتراف بأن الجيش والشرطة والمخابرات مؤسسات يفترض ألا علاقة لها بالسياسة، وقد أفرطت وبدموية في التعامل مع رافضي الانقلاب ومؤيدي الشرعية"، و"إدراك أن حقوق الشهداء والمصابين والمعتقلين لن تسقط بالتقادم، وأنها حقوق ستعود لأصحابها وهم وحدهم من يقرر فيها".
كما طالب بضرورة "الاعتراف بأن الديمقراطية الصحيحة تعني ممارسة الشعب لحقه في الاختيار، ولا ينوب عنه جيش ولا تمثله شرطة ولا مخابرات"، فضلاً عن "الاعتراف بأن الشعب المصري قد اختار مرسي رئيسا ووافق على الدستور وانتخب مجلسا للشورى بحرية ونزاهة، ولا صوت يعلو فوق صوت الشعب، ولا إرادة تفوق إرادته إلا إرادة المولى عز وجل".
وتضمنت الشروط التي طرحها زوبع، "إدراك أن مصر تغيرت ولن تعود للوراء، وأعني بالوراء حكم الدولة العميقة"، وسط تلويح باللجوء للقضاء الدولي، إذ أن "فشل القضاء المحلي لا يعني غياب العدل الدولي ناهيك عن عدالة السماء"، مع ضرورة "وقف حمامات الدم التي تصاحب مظاهرات سلمية يقودها الشباب والنساء والكبار والصغار".
ودعا القيادي بحزب "الحرية والعدالة" إلى "وقف حملات الكراهية التي لم يشهد التاريخ مثلها إلا في جنوب أفريقيا إبان الحكم العنصري"، بالإضافة إلى "وقف حملات المطاردة التي تتم لكل من يحمل شعار رابعة ولو كان "بالونة" يلهو بها الأطفال في المسيرات".
واشترط زوبع أيضًا "إعادة فتح مقار الأحزاب التي أغلقت والقنوات التي شمعت بالشمع الأحمر ونُهبت محتوياتها"، مشددًا على أن "السبيل إلى بناء دولة حديثة لا يقوم بالإقصاء والنفي والعربدة، بل بالاعتراف بالخطأ وتحمل مسئوليته، ومن ثم البدء في فتح صفحة جديدة".