أزمة في «نظام الحكم» ب«لجنة ال50» بسبب اختصاصات «قضايا الدولة»

تسبب انتهاء لجنة «نظام الحكم» ب«لجنة ال50» لتعديل الدستور، من مواد فصل السلطة القضائية، مساء الثلاثاء، بعد إجراء تعديلات في صياغة المواد الخاصة بالمحاماة وتحويل النيابة الإدارية من هيئة إلى جهة قضائية في أزمة مع مجلس الدولة، حيث اعترض ممثلو مجلس الدولة في اجتماع اللجنة، الأربعاء، على منح «قضايا الدولة» و«النيابة الإدارية» اختصاصات لم تكن لها من قبل، وتمت إضافتها في دستور 2012 المعطل وقامت لجنة العشرة بحذفها في تعديلاتها.
وأكدت مصادر باللجنة أن إلغاء بعض اختصاصات مجلس الدولة التي حددتها لجنة العشرة لتعديل الدستور، أثار غضب مستشاري مجلس الدولة الذين طالبوا بإعادة النظر في هذا الأمر، حيث ألغت اللجنة حق المجلس في الفصل في الدعاوى والطعون التأديبية التي تعد من اختصاص مجلس الدولة، ونقلتها إلى النيابة الإدارية، وهو الأمر الذي يختلف على ما استقرت عليه لجنة العشرة لتعديل الدستور.
وشملت التعديلات إلغاء حق المجلس في إعداد العقود وتسوية المنازعات وإعادتها إلى هيئة قضايا الدولة، كما كان منصوصًا عليه في دستور 2012، وهذا يختلف عما استقرت عليه لجنة العشرة في أوقات سابقة حيث رأت اللجنة أن فلسفة إعداد العقود تختلف مراجعتها.
وقال المستشار أحمد خليفة، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، ل«المصري اليوم» إن ما يحدث مع مجلس الدولة هو صراع اختصاصات، فكل جهة تريد أن تحتفظ باختصاصاتها كما هي، وأضاف أن «مجلس الدولة مكدس لديه قضايا عمرها أكثر من 30 عامًا، ويجب أن تتفرغ لها من خلال نقل بعض اختصاصاتها إلى جهات أخرى إذا كنا نتحدث عن العدالة الناجزة».
وتابع أن «هيئة قضايا الدولة رغم أنها استردت في التعديلات الأخيرة ما منحها دستور 2012 من اختصاصات، ونص على إضافة اختصاص الفتوى والتشريع، وهو ما ترفضه (مجلس الدولة) رغم أنه لا يجوز للقاضي أن يفتي في قضية ثم يفصل فيها».