«طلبات الدفاع» أثارت أزمة.. و«النقض» قضت بصحة إجراءات التحقيق والمحاكمة

أشارت المحكمة إلى أن الدفاع الحاضر مع كل من المتهمين ومنذ الجلسة الأولى من جلسات المحاكمة قد جاهد فى الدفاع عن متهمه, فطلب العديد من الطلبات منها سؤال شهود إثبات الاستشهاد بشهود نفى واستدعاء خبراء, وكذا تمكينه من إجراء تجربة عملية بمعرفة فنيين مختصين فى الأجهزة الإلكترونية والحاسب الآلى, ليثبت مدى إمكانية العبث بالمشاهد المسجلة على جهاز ال«دى. فى. آر» التى تم التقاطها بكاميرات المراقبة بدبى إظهاراً للحقيقة، وقام الدفاع بمناقشة شهود الإثبات وشهود النفى مناقشة مستفيضة، كما ناقش خبراء الدعوى بإسهاب فيما أثبتوه بتقاريرهم وشهدوا به أمام المحكمة، كما شاهدوا الصور واللقطات المسجلة على جهاز لتخزين الوارد من دبى، وناقشوا الخبير الفنى فيها من جميع الوجوه الفنية، وعلقوا على كل مشهد شفاهة وبتقارير مكتوبة بمعرفة خبراء متخصصين للتشكيك فى صحتها ومدى حجيتها فى الإثبات، معلقين على وجه كل حافظة بدفاعهم بشأن ما حوته من مستندات، وتمسك الدفاع الحاضر مع كل من المتهمين بدفاعه ودفوعه السابق إبداؤها أمام المحكمة فى المحاكمة الأولى، وما قدموه من مذكرات طلبات على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وعلى نحو ما سلف سرده تفصيلاً. ولما كان من المقرر قانوناً أن المقصود بمصطلح شفوية المرافعة أو المرافعة الشفوية التى يجب أن تتم أمام المحكمة شفوية الإجراءات بالجلسات التى تتضمن دفاعاً جدياً عن المتهم لم يحدد لها القانون شكلاً خاصاً، وكان الثابت على النحو السالف سرده أنه قد تحققت هذه الإجراءات على مدى أربع عشرة جلسة وهو ما تحقق به معنى المرافعة الشفوية كما عناها القانون، ولما كان ذلك وقد قرر الدفاع الحاضر مع المتهمين حسبما هو ثابت بمحضر جلسة 26/6/2010 أنهم جاهزون للمرافعة رغم تحققها وطلبوا التأجيل لنهاية الدور لإبدائها عقب سماع مرافعة النيابة - فقد استجابت المحكمة لطلبهم، وتم سماع مرافعة النيابة، كما ترافع الدفاع الحاضر عن المدعين بالحق المدنى. وبالجلسة المحددة لاستكمال سماع مرافعة الدفاع فوجئت المحكمة بالدفاع يتقدم بأربعة عشر طلباً منها طلب سماع شهادة خبراء سبق سماعهم أمام المحكمة ومنها سماع ثلاثة وعشرين شاهداً معظمهم من دبى وسبق لهم الإدلاء بشهاداتهم بالتحقيقات وبجلسات المحاكمة الأولى وسبق إبداء الدفاع استعداده للمرافعة يفيد باكتفائه بما سبق لهؤلاء الشهود أن أبدوه بشهاداتهم ولم يجد جديد، ومن الطلبات أيضاً طلب انتقال المحكمة إلى دبى لإجراء معاينة لمكان الحادث، ومنها عرض جهاز ال«دى. فى. آر» على جهة علمية جامعية لفحصه لإثبات إمكانية التلاعب بمن هم مسجلون عليه رغم سبق تقديم أكثر من تقرير فنى بشأنه وإجراء تجربة عملية بمعرفة مختصين أحضرهم الدفاع لإثبات ذلك وفشل على النحو السالف ذكره تفصيلاً، وكذلك طلب ندب خبير فنى لتفريغ وعرض جميع الصور المخزنة على جهاز التخزين المرسل من شرطة دبى أياً كان الوقت الذى يستغرقه، وسبق أن قرر المقدم محمد سامح بشهادته أمام المحكمة أن الجهاز يحوى 8500 ساعة تسجيلو ويحتاج عرض محتواه عرضاً مستمراً قرابة العام، ومنها ضم تقارير فنية قيل إنها لم ترد من دبى. وقد استجابت المحكمة لمعظم هذه الطلبات، وتم التأجيل لجلسة تالية تم فيها تنفيذ البعض منها حسبما سلف ذكره، وبالنسبة للشهود المقيمين بدبى فقد أفاد النائب العام بدبى أنه قد تعذر حضورهم، إلا أن الدفاع الحاضر مع المتهم الثانى تنازل عن سماع بعض الشهود بينما تمسك دفاع المتهم الأول بالطلبات جميعها، منها - كما سبق - تفريغ وعرض جميع الصور المخزنة على جهاز التخزين المرسل من شرطة دبى أياً كان الوقت الذى يستغرقه، وكذا طلب الانتقال لدبى للمعاينة وغيرها من الطلبات التسويفية التى قصد بها إطالة أمد التقاضى دون مبرر. ولما كانت شفوية الإجراءات قد تحققت فى الدعوى، وكان الدفاع فى مذكرات الطعن بالنقض على الحكم الصادر فى تلك الجناية من الهيئة السابقة لم يعن فيها ببطلان إجراءات المحاكم، كما أن الحكم الناقض لم ببطلانها بل كان نقض الحكم لأسباب أخرى. ومن ثم فإن المحكمة تستند إلى ما تم من إجراءات المحاكمة الأولى، منها طلبات الدفاع وشهادة الشهود وجميع الإجراءات الصحيحة منها وما أبداه الدفاع بمرافعته الختامية.
كما تنوه المحكمة ببعض الدفوع القانونية التى سبق أن أبداها دفاع المتهمين فى المحاكمة الأولى وأن محكمة النقض قد حسمت فى حكمها الناقض الرد عليها وهى الدفع ببطلان جميع إجراءات التحقيق والإحالة واتصال المحكمة بالدعوى والدفع بعدم اختصاص القضاء المصرى ولائياً بمحاكمة المتهم الثانى كشريك فى الجريمة، والدفع ببطلان تحقيقات النيابة لعدم صدور ندب بذلك من السيد النائب العام إلى المحقق، والدفع ببطلان إجراءات التحقيق التى اتخذت قبل رفع الحصانة البرلمانية عن المتهم الثانى. وقد خلصت محكمة النقض إلى رفض الدفوع سالفة البيان وإلى صحة إجراءات التحقيق والمحاكمة