قرر مينا توما، مدير نيابة العياط، الخميس، حبس عاملين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لتورطهما في «أحداث بندر العياط»، التي راح ضحيتها شخصان، وأصيب 12 آخرون، خلال الاشتباكات التي دارت بين عائلة أحد القتيلين والأهالي، كما أمر بسرعة ضبط وإحضار 3 آخرين، وأرجأ إجراء المعاينة التصويرية لمكان الواقعة، لحين استقرار الظروف الأمنية. وطلبت النيابة استدعاء أصحاب 13 محلًا تجاريًا احترقت إثر إطلاق النار عشوائيًا عليها خلال الأحداث، كما طلبت تحريات تكميلية من جهات البحث والتحري في وزارة الداخلية، ومديرية أمن الجيزة. وتبين من التحقيقات أن أسرة الضحية عبده محمود عبده، بائع، اتهمت شخصا هاربا، بينما اتهمت أهلية المتوفى الآخر، محمود محمد، سائق، 4 آخرين، وتم ضبط اثنين منهم، وجار ضبط الآخرين. وواجهت النيابة المتهمين بالاتهامات المنسوبة لهما بالقتل العمدي، وحيازة سلاح ناري وذخيرة دون ترخيص، وممارسة البلطجية، لكنهما أنكراها ووصفا التحريات بالملفقة. وكشفت التحقيقات أن مشاجرة نشبت بين البائع، المجني عليه، وعدد من المتهمين، الهاربين، بسبب فرض الإتاوات، وعلى إثرها أصيب بأعيرة رصاصات خرطوش في الوجه والصدر، أودت بحياته قبل وصوله إلى مستشفى العياط المركزي، كما استدعى أهليته عددا من البلطيجة، للانتقام من قاتليه، فقتلوا شخصا، وأصابوا 12 آخرين، وقام بعضم بسرقة محتويات بعض المحال التجارية.