مطالب حزبية بمنع مثول المدنيين أمام القضاء العسكري وتأجيل تصويت «العسكريين»

طالب عدد من القيادات الحزبية بعدم مثول المدنيين أمام القضاء العسكري، وتأجيل تصويت «العسكريين» من أفراد القوات المسلحة والشرطة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية، لفترة انتقالية، وذلك بعد حالة الجدل التي سادت اجتماع لجنة «الحقوق والحريات» المنبثقة عن «لجنة ال50» لتعديل الدستور.
وقال نبيل زكي، المتحدث الرسمي باسم حزب «التجمع»، إنه «لابد من تأجيل التصويت لفترة انتقالية، حتى لا يتم تشتيت المجتمع في أمور فرعية».
وأضاف، في تصريحات ل«المصري اليوم» الجمعة، أن «الأولى في المرحلة الراهنة هو الاهتمام بالقضايا الجوهرية المتمثلة في حظر الأحزاب القائمة على مرجعية دينية، حتى لا يتم إقحام الدين في السياسية والعكس، فضلاً عن الفصل بين السلطات وإقرار الحقوق والحريات الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين».
وقال حسام الخولي، السكرتير العام المساعد لحزب الوفد، إنه «لابد من تأجيل السماح لأفراد القوات المسلحة والشرطة بالتصويت في الانتخابات، إذا ما رأت تلك المؤسسات ذلك»، مشيرًا إلى أن «الأمر مرتبط بالناحية الأمنية والإشراف القضائي، حتى لا يتم الطعن عليها، خاصة أن التصويت في الوحدات العسكرية سيتطلب تجهيزات كبيرة من قبل تلك المؤسسات».
وأشار أحمد فوزي، الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي، إلى أنه «من الناحية القانونية، فإن حرمان أفراد المؤسسة العسكرية وهيئة الشرطة من التصويت في الانتخابات يعد انتهاكًا لحقوق الإنسان»، لافتًا إلى أن «الشعب في حِلّ من هذا الإجراء في تلك المرحلة التي تتطلب تطورًا ديمقراطيًا، خاصة بعد تطور علاقة الأجهزة بالدولة».
وتابع «فوزي»:«من الأفضل أن يتم التأجيل لدورتين برلمانيتين»، قائلاً فيما يتعلق بالمواد الخاصة بالمؤسسة العسكرية في الدستور، إنه «من الناحية الفعلية، لن نستطيع تغيير مواد القوات المسلحة، خاصة بعد موقف الجيش من حمايته لثورتي 25 يناير، و(30 يونيو)، ولابد من إدراج ميزانية القوات المسلحة ومناقشة بنودها في لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب الجديد».
كما أعلن رفضه إحالة المدنيين للقضاء العسكري «حتى لا يعتبر ذلك سُبة في جبين الدستور».