قالت مصادر رسمية بوزارة الزراعة، إن إجمالي أرصدة مصر من القمح المحلي والمستورد خلال سبتمبر الجاري تصل لأكثر من مليوني و562 ألف طن، ومن المتوقع أن ترتفع الشهر المقبل إلى ما يقرب من 3 ملايين طن تكفي كاحتياطي استراتيجي حتي أواخر فبراير المقبل. وأوضحت المصادر أن الحكومة اعتمدت خطة لتقليل استيراد القمح من الخارج عن طريق تحقيق زيادة في الإنتاج الكلي بنسبة تصل إلى 10%، وترشيد الاستهلاك المحلي من المحصول وتقليل الفاقد منه لتوفير ما يقرب من 4 مليارات جنيه خلال الموسم المقبل. وقال الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ل«المصري اليوم» إنه تقرر زيادة عدد الحقول الإرشادية بمختلف المحافظات لتصل إلى 5 آلاف حقل إرشادي تستهدف تشجيع الفلاح على التوسع في زراعة القمح، وزيادة الإنتاج الكلي لمصر منه، موضحا أن الخطة تعتمد على زيادة المتوسط العام لإنتاجية الفدان إلى 22 إردبا بدلا من 18 إردب حاليا. وأضاف الوزير أنه سيتم ملاحقة مخالفات التعديات علي الأراضي الزراعية منعا للتأثير على خطة الدولة في تشجيع الفلاحين على التوسع في زراعة المحصول، موضحا أن الأيام القليلة القادمة ستشهد التنسيق بين أجهزة وزارتي الزراعة والداخلية لمواصلة حملات إزالة التعديات لحماية أراضي الدلتا الخصبة من هذه المخالفات التي تعد جريمة في حق الأجيال القادمة، وتهدد خطة الدولة في التطوير الزراعي وترفع من درجات التلوث الناتج عن هذه المخالفات. وأوضح أن الخطة تعتمد على إحراز تقدم في برامج تقليل الفاقد من محصول القمح والمحاصيل الزراعية الأخرى لزيادة نسبة تغطية احتياجات الاستهلاك المحلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج لتوفير العملات الصعبة، مع تنفيذ خطط لتحقيق الانتعاش في المحاصيل التي تمتلك فيها مصر ميزة نسبية للتصدير إلى الخارج لزيادة العائد من العملات الأجنبية مثل تصدير الموالح والبطاطس لدول الاتحاد الأوروبي ودول الخليج. وأشار الوزير إلى أهمية التوسع في استخدام الميكنة الآلية خلال مراحل نقل المحصول من الحقل إلى مخازن بنك التنمية والائتمان الزراعي أو الصوامع والمطاحن، لتقليل الفاقد وزيادة العائد للمزارعين من تسويق المحصول.
