اتهمت مصادر رسمية بوزارة الزراعة الحكومة بالتأخير فى الإعلان عن أسعار توريد القمح لاستخدامه فى حشد التأييد للحزب الوطنى قبل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها أواخر نوفمبر الحالى، رغم تكليفات الرئيس مبارك بضرورة الإعلان عن أسعار التوريد قبل موسم الزراعة لتشجيع الفلاحين على التوسع فى زراعة القمح باعتباره هدفاً استراتيجياً للحد من استيراده من الخارج. وعلمت «المصرى اليوم» أن الحكومة تستهدف تسلم 3.5 مليون طن قمح للموسم الزراعى الجديد بإجمالى مليارى جنيه تتحملها الدولة كفروق أسعار، مقارنة بأسعاره فى السوق الدولية التى تقل بنحو 600 جنيه للطن الواحد عن أسعار الأقماح المحلية المقرر تسلمها من خلال بنك التنمية والائتمان الزراعى والجهات المعنية الأخرى بأسعار يصل حدها الأدنى إلى 320 جنيهاً للأردب تعادل حوالى 2300 جنيه للطن. من جانبه قال أمين أباظة، وزير الزراعة ل«المصرى اليوم»: الدولة تستهدف تشجيع الفلاحين على التوسع فى زراعة القمح والوصول بالمساحات المزروعة بالمحصول إلى 3.250 ألف فدان لزيادة نسبة تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح لأكثر من 60%. وأوضح الوزير بقوله: «لدينا خطط طموحة للوصول بمعدلات الاكتفاء الذاتى إلى 75% بحلول عام 2017. لافتاً إلى أنها تعتمد على تقليل الفاقد من المحصول خلال مراحل التداول، وترشيد الاستهلاك منه، والتوسع فى استخدام الميكنة الزراعية فى عمليات الحصاد والتعبئة والنقل من خلال تشجيع تجميع الحيازات الزراعية بدلا من التفتيت الحالى للحيازات. وحول الانتقادات الموجهة للحكومة بعدم دعم المزارع المصرى مقارنة بالدعم الذى تقدمه حكومات الدول المتقدمة له قال أباظة: إننى أؤيد تقديم الدعم بصفة عامة لدعم الإنتاج بدلا من الإستهلاك. مشيرا إلى أن الأول يؤدى إلى زيادة الإنتاج وتحقيق ضبط الأسعار، وعدم انفلاتها مقارنة بالثانية التى تؤدى إلى زيادة المخصصات المقدمة للاستهلاك كما يحدث فى مصر، مثل دعم رغيف الخبز وأنبوبة البوتاجاز أو غيرهما من السلع المدعومة. وأضاف: لا يمكن أن ننكر دور دعم منظومة الإنتاج التى تقلل من الأعباء على الدولة فى الاستيراد ودعم السلع الاستهلاكية، لأنه باختصار تحقيق زيادة فى الإنتاجية يحقق الوفرة فى المحاصيل الغذائية وتخفيض أسعارها فى الأسواق. وأشار أباظة إلى أن الاتهامات التى يرددها البعض بعدم قيام وزارة الزراعة بتقديم دعم للمزارعين غير صحيحة، لأننا نقوم ببيع طن الأسمدة للمزارعين بنحو 1400 جنيه بينما أسعارها العالمية تصل بالطن إلى أكثر من 2400 جنيه للطن الواحد، بالإضافة إلى قيام الأجهزة المعنية بمكافحة آفات القطن بتقديم مبيدات المكافحة مجاناً.
