رجحت مصادر مسؤولة بوزارة الزراعة أن تعلن الحكومة عن أسعار توريد القمح خلال أيام، وقبل بدء انتخابات مجلس الشعب المقرر إجراؤها أواخر الشهر الجاري، مشيرة إلى أن السعر لن يقل عن 320 جنيهاً للاردب. وأرجعت المصادر توقيت الإعلان عن السعر الجديد إلى "رغبة الحكومة في حصد أصوات التأييد في القطاع الزراعي بمختلف القرى لضمان الأغلبية البرلمانية في مجلس الشعب للحزب الوطنى"، لكن مصادر أخرى بوزارة الزراعة أكدت عدم وجود ربط بين الإعلان عن الأسعار والانتخابات المقبلة. وعلمت "المصري اليوم" أن إجمالي ما سوف تتحمله الدولة لشراء القمح من المزارعين يصل إلى نحو ملياري جنيه، وذلك لتشجيعهم علي زراعة المحصول والتوسع في مساحته لأكثر من 3 ملايين و 250 ألف فدان، فيما ذكرت مصادر رفيعة المستوي أن الحكومة ستتحمل ما يقرب من 600 جنيه لكل طن قمح يتم توريده من الفلاحين عن طريق بنك التنمية والائتمان الزراعي،أو الجهات الأخري التابعة للدولة المعنية باستلام المحصول. وقال الدكتور سعد نصار، مستشار وزير الزراعة، في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن إجمالي دعم الحكومة هذا العام لمزارعي القمح ربما يتجاوز حاجز الملياري جنيه، وذلك بهدف دعم الانتاج المحلي من المحصول وتشجيع المزارعين علي التوسع في زراعته،بما يساهم في تحقيق جهود الدوله في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، وعلي رأسها القمح وتقليل الكميات التي يتم استيرادها سنويا، والتي تبلغ حوالي ثمانية ملايين طن، ضمن خطة الوصول بنسبة الاكتفاء الذاتي من القمح الي أكثر من 60%، وأضاف أن اللجنة الاقتصادية التي شكلها وزيرالزراعة من الخبراء والمسؤولين بالوزارة لوضع تصور حول سعر توريد المحصول للموسم الجديد، اقترحت أن يتراوح السعر بين 320 جنيه للأردب بحد أدني، و350 جنيه بحد أقصي بما يحقق عائدا مجزيا للمزارعين.
