«الأمور المستعجلة» تفصل في دعوى حل جماعة الإخوان المسلمين

تفصل محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، الإثنين، في الدعوى المقامة من حزب التجمع، والتي تطالب بحظر جماعة الإخوان المسلمين، والتحفظ على أموال قياداتها.
وقال محمود عبدالله، المحامي، مقيم الدعوى، إن هناك ضررًا يقع عليه نتيجة قيام أعضاء جماعة الإخوان بعمليات إرهابية داخل البلاد، واستغلالهم الدين في الشعارات السياسية.
وقالت قيادات بالتيار الإسلامي إن أي قرار بحل «الإخوان» لن يكون مؤثرا، لأنها عملت على مدى سنوات طويلة، رغم حظرها قانونيًا، لكن حزب النور السلفي طالب بتنظيم عمل الجماعة قانونيًا، وعدم حلها، لتكون تحت الرقابة بعيدا عن العمل السري.
وقال مصدر وثيق الصلة بجماعة الإخوان في تصريحات سابقة ل«المصري اليوم» إن الدكتور محمود عزت، نائب المرشد، المتواجد حاليا في غزة، يقوم بوضع الخطط والتحركات الخاصة بقواعد الجماعة، شاغلا موقع المرشد العام بدلا من الدكتور محمد بديع، المحبوس حاليا على ذمة قضايا قتل المتظاهرين، مشيرا إلى أن الجماعة تدار في الفترة الحالية بشكل لا مركزي، وأن مسؤولي المكاتب الإدارية ونواب مجلسي الشعب والشورى، المنحلين، هم المكلفون بقيادة المظاهرات الرافضة ل«الانقلاب العسكري»، على حد وصفه.