«بروكينجز»: الحكومة المصرية تظهر"واجهة خادعة" للانفتاح السياسي

أكد تقرير لمعهد «بروكينجز» الأمريكي للدراسات والأبحاث، أن التمويل الأجنبي يعد مشكلة بارزة على الدوام في مسيرة منظمات المجتمع المدني العربي، مضيفاً أن هناك من يرفض ذلك التمويل، ويدين تلقيه بصفته " أداة للتدخل الأجنبي" في الشئون العربية، مشيراً إلى أن المانحين الأجانب يقدّمون مساعداتهم بشكل محدود، وإلى أنواع خاصة من المنظمات، معتبراً أن التمويل الحكومي لهذه المنظمات هو وسيلة لل"إحتواء والسيطرة".
وأضاف التقرير، الذي أعده «شادي حميد» مدير الأبحاث في معهد «بروكينجز» الدوحة، وزميل مركز سابان لسياسات الشرق الأوسط، تحت عنوان " المجتمع المدني في العالم العربي..ومعضلة التمويل"، أن المجتمع المدني في العالم العربي لا يؤدي مهمته في عمليات التحول الديمقراطي.
ولفت التقرير إلى أنه من الصعب على الدول الغربية تمويل منظمات أهلية لا تحظى بموافقة السلطات العربية مراعاةً للعلاقات الثنائية بين الجانبين، مشيراً في ذلك إلى اتخاذ إدارة الرئيس الأمريكي «باراك أوباما»، منذ توليها، قراراً بقصر تقديم المساعدات على المنظمات الأهلية المسجلة من قبل الحكومة المصرية.
وأكد التقرير أن الحكومة المصرية لا توافق علي تسليم المساعدات للمنظمات إلا إذا تأكدت أنها لا تشكل تهديداً لمصالحها، مضيفاً أنها توفر "واجهة خادعة" توحي بوجود مجتمع مدني نشط وانفتاح سياسي، مشيراً إلى وجود العديد من المنظمات الناشطة في مجال حقوق الإنسان في مصر تندرج تحت مسمى "منتدى حقوق الإنسان" وجميعها تقريباً غير مسجلة كمنظمات مجتمع مدني، بل كمكاتب محاماة أو شركات محدودة.
وفيما يتعلق بالجماعات والحركات السياسية، مثل حركة «كفاية»، وحركة «6 أبريل»، و«الجمعية الوطنية للتغيير»، وجماعة «الإخوان المسلمين»، أكد التقرير أنها لا تتلقى المساعدات الأمريكية، لافتاً إلى أن النظام لن يقبل هذا، وأنه أوضح مراراً أن الاتصال مع هذه الجماعات يعد تجاوزاً للخطوط الحمراء.
وأوضح التقرير أن التمويل الأمريكي للمنظمات الأهلية، يمنعها من دعم حركات شعبية واسعة، معتبراً أن ذلك من العوامل التي تعيق عمل المعارضة وتضعها في موقف ضعيف للغاية في مواجهه الأنظمة الحاكمة.
وأكد التقرير أن مشكلة التمويل هي مشكلة "بالغة الحرج" بالنسبة لحركات المعارضة الليبرالية واليسارية في جميع أنحاء المنطقة، مضيفاً أن هذا لا يضعها في موقف صعب في مواجهه الأنظمة الحاكمة فقط، ولكنه يجعل من العسير عليها أن تنافس الجماعات الإسلامية مثل جماعة الإخوان المسلمين، التي لديها شبكة واسعة تضم مئات الآلاف من الأعضاء الذين يسددون رسوم العضوية فضلاً عن تقديم التبرعات ، حسب الضرورة.
وتوقع التقرير أن مشكلة التمويل بالنسبة للمنظمات الأهلية ستستمر في المستقبل، مطالباً منظمات المجتمع المدني وجماعات المعارضة العربية بضرورة دراسة الموقف بعناية كبيرة، وتطوير نموذجاً دائماًَ لتوفير التمويلات البديلة من مصادر داخلية وإقليمية.