الجماعة الإسلامية: الجيش والشرطة «يطهران» كرداسة لترويع معارضي «الانقلاب»

قال علاء أبو النصر، أمين عام حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية ل«الجماعة الإسلامية»، الخميس، إن «عمليات تطهير كرداسة هي رسائل من قبل الجيش والشرطة للأماكن الأشد معارضة للانقلاب، فهم يسعون للتنكيل بهذه الأماكن، بداية من دلجا وحاليًا كرداسة ويليها ناهيا، حتى تكون عبرة لغيرها من الأماكن المعارضة للانقلاب».
وأضاف «أبو النصر»، في تصريحات ل«المصري اليوم»: «الهجوم على كرداسة ليس له علاقة بعائلة الزمر أو القبض عليهم»، مضيفًا أن «النظام العسكري يسعى إلى إحكام القبضة الأمنية والحديدية من خلال حملات الترويع للأماكن الأشد معارضة للنظام الحالي».
واعتبر أن «النظام الحالي يعتقد أنه باستطاعته تهدئة البلاد بهذه العمليات الإجرامية، في حين أنه لا يعلم أنه يزيد الأمر اشتعالًا، فكلما زاد التضييق على الحريات ازدادت الأمور صعوبة» .
وطالب «أبو النصر» المؤسسة العسكرية بإيجاد حل سياسي، «لأن أسلوب الإقصاء والتضييق الأمني والتطهير للقرى المعارضة لهم سيؤدي إلى عنف أكثر، ولابد أن يعلم الانقلابيون أن رصيدهم بدأ ينفد، وأن الانقلاب عاجلًا أو آجلًا إلى زوال، خاصة أن رصيدهم بدأ في النقصان وازدادت القوى المعارضة ضدهم» .
كما أصدرت «الجماعة الإسلامية» بيانًا قالت خلاله: «لا صحة مطلقًا لوجود المهندس عاصم عبد الماجد أو الدكتور طارق الزمر في قرية كرداسة أو ناهيا، كما يحاول أن يروج بعض إعلام الانقلاب».
وأضافت: «عبد الماجد وطارق الزمر لا دخل لهما مطلقًا بما حدث في كرداسة أو أي شيء حدث في مصر منذ شهرين على الأقل».
من جانبه، اعتبر الدكتور محمد حسان، المتحدث الرسمي ل«الجماعة الإسلامية»، إن تورط المهندس عاصم عبد الماجد، والدكتور طارق الزمر، عضوي مجلس شورى «الجماعة»، في أحداث كرداسة «غير صحيح»، وأضاف: «هذه حجة من قبل النظام الحالي لإحكام سيطرته على المعارضين له».
وتابع: «ما يحدث في كرداسة ويليها حصار لناهيا وقبلها دلجا هي حملات تهديدية لمعارضي الانقلاب»، وتساءل: «هل يستوجب القبض على طارق الزمر أو عبد الماجد كل هذه العمليات؟، هم يعلمون يقينًا أنهم غير متواجدين، ولكن يستهدفون القرى المعارضة، لترويع المعارضين وإحكام القبضة الأمنية»، مستنكرًا عمليات «تطهير كرداسة».
وأضاف «حسان»، في تصريحات ل«المصري اليوم»: «ما هي الجريمة التي تستهدف اعتقال الدكتور طارق الزمر أو غيره؟»، مشددًا على أنهم «يرفضون أي جرائم ضد الجيش»، مبديًا تعجبه من «إقحام الجيش في عمليات الهجوم على كرداسة، وكأنه يحل محل الشرطة تاركًا دوره الوطني في حماية الحدود» .
وتابع: «ندين الجريمة التي حدثت بكرداسة ونرفض الاعتداء على الشرطة والجيش، ونستنكر مقتل مساعد مدير أمن الجيزة»، متسائلًا: «كيف تشارك قيادات كبيرة في عمليات كهذه تقتل مع بدء العملية.. لم نسمع عن هذا من قبل، وحملات تمشيط بيوت كل من يضع صورة مرسي أو شعار رابعة تدخل ضمن عمليات تكميم الأفواه، وهذا أمر خطير يتم من خلال عمليات التحريض الإعلامي، ولذلك لابد من حل سياسي للأزمة»، موضحًا أن «الجماعة الإسلامية» وحزبها «سيظلون معارضين للنظام الحالي بصورة سلمية لإسقاط الانقلاب الغاشم».
وقال «حسان»: «عمليات الهجوم على القرى المعارضة واستمرار الملاحقات الأمنية أكبر رد على رفض النظام للمبادرات التي طرحتها الجماعة للتهدئة، فما يفعلونه أمر لا يليق إلا بسلطة الاحتلال، فما يفعلونه هو إسكات لصوت الحق، لذلك نطالب بحل سياسي للأزمة وأن يتخلوا عن الحل الأمني، لأن ما يفعلونه يذكرنا بسلطات الاحتلال».