روشتة شفاء مصر.. بعد شفاء الرئيس 2004- 2010

فى الرابع من يوليو 2004 أى منذ ست سنوات تقريبا وقبل تعديل الدستور نشرت مقالا فى زاويتى الأسبوعية «رؤية سياسية» بالصفحة الأخيرة بجريدة «الوفد» تحت عنوان «روشتة شفاء مصر.. بعد شفاء الرئيس».
كان الرئيس قد عاد سالما من رحلة علاجية للخارج فجرى القلم بالكلمات التالية التى تشير إلى أعراض مرض مصر الوطن الغالى الذى يستحق شعبه حياة أكرم ومستوى معيشة أفضل ونظام حياة أكثر تطورا يطلق طاقاته الإبداعية ويوفر للناس حاجاتهم الاقتصادية وحقوقهم الإنسانية ويضمن لهم أوسع مشاركة فى العملية السياسية وفى صنع القرار الوطنى فى مختلف المجالات ويتيح للجميع حصة عادلة فى الثروة الوطنية. اليوم الثلاثاء 16 مارس 2010 أعيد نشر كلمات المقال بنصها فإن بقى فى حيز المقال مساحة علقنا عليها، قلت فى مقال الوفد بالنص منذ ست سنوات:
«حمدا لله الذى منّ على عبده ورئيسنا بالشفاء من الداء والآلام البدنية.. وندعوه سبحانه أن يتم علينا نعمته وأن يكتب لنا جميعا أبناء مصر عباده الذين آمنا به منذ فجر التاريخ الشفاء من آلام الأمراض والاستبداد والفقر والفساد وسوء التدبير وقصور التفكير والمكر الخبيث بقومنا وداء الأنانية والجشع الأسود وعلة الميل إلى الاستئثار بالخير واحتكار السلطة والنعم.
كما ندعوه أن يبرئ نفوسنا من الغرور أو الكبر والعجرفة على خلقه وأن يشفينا من الجهل والتخلف وادعاء العلم فيما لا نعلم وأن يزيح عنا سبحانه وتعالى انحطاط الهمة وضعف الهزيمة عن تغيير ما بأنفسنا من نقائص وهى عديدة، وأن يهدينا إلى بناء وطن ينعم فيه الناس بالعدالة والرفاهية والحرية والكرامة ليسبحوا بحمده فى سكينة وسلام.
أصارح القارئ بأننى لم أكن أنوى عندما أمسكت بالقلم أن أواصل الدعاء على النحو الذى يظهر فى الفقر الأولى، ولكن القلم جرى بما تجيش به نفوس المصريين الذين يمدون الأقلام بزادها ومدادها، ومن ثم قررت ألا أغير الفقرة وأن أتركها كما هى لتجسد ابتهالنا وتبرز عزمنا على أن نكتب الشفاء لمصر من أمراضها القاسية وأن نبرئها من أوجاعها التى لا تستحقها والتى لا تليق بتاريخ عطائها للحضارة والإنسانية قديما وحديثا.
روشتة شفاء مصر بعد شفاء الرئيس هى الموضوع، ولأن المرض متعدد الأبعاد فإن فرعا واحدا من الطب لا يكفى لوضع الروشتة الناجعة.
المطلوب إذن قبل وضع الروشتة الشافية أن يجتمع «كونسلتو» من فروع الطب ليقرروا ما طبيعة العلاج. هذا هو الشرط الضرورى لضمان صحة خطة العلاج، وبالتالى فإن المهمة التى يجب أن توكل إلى هذا «الكونسلتو» أو الفريق المعالج هى مهمة المشاركة فى وضع الروشتة ومراحلها والأدوية المناسبة والتدخلات الجراحية اللازمة والعلاج الطبيعى المطلوب بحيث يسير العلاج فى طريق مأمون معروف أوله ومعروف آخره.
إن اختيار تخصصات وأعضاء ومدارس الفريق الطبى المعالج لمصر أمر ميسور. فهناك الأحزاب الشرعية القائمة وهناك أحزاب تحت التأسيس وهناك قوى المجتمع المدنى المنظمة سواء تلك المسجلة رسميا أو غير المسجلة أو التى تسعى للتسجيل وهناك أهل الرأى والفكر من الكتاب والأكاديميين وهناك مدارس للتفكير، تكونت فى جميع مؤسسات مصر عبر التاريخ محرومة من إبداء رأيها، ولعل أبرزها على سبيل المثال والإيضاح مدرسة الرأى المصرية. هؤلاء جميعا هم «الكونسلتو» أو الفريق المعالج القادر على رسم خطة علاج ناجعة بالمشاركة، أما المرض القائم فتكشف عن أبعاده الأعراض التى تشكو منها مصر، ويمكن الإشارة إلى أهمها فى النقاط التالية:
1- انعدام المشاركة الجادة فى صنع القرار العام. 2- سياسات اقتصادية فاشلة أنجبت لمصر طبقة واسعة من الفقراء المعدمين وأدت إلى انهيار مستوى معيشة الطبقة الوسطى. 3- تكون جماعات احتكارية متحالفة مع مراكز القوى السياسية. 4- تخلف التعليم وعجزه عن الوفاء بحاجات سوق العمل. 5- تدنى معايير اختيار القيادات العليا والوسطى. 6- غياب الشفافية والافتقار لنظام جاد للمحاسبة والمساءلة لكبار المسؤولين. 7- ضعف الحريات العامة فيما عدا حرية التعبير. 8- خلل بناء الدستور.
هذه بعض أهم الأعراض. أما التشخيص الدقيق ووضع خطة العلاج فهو من اختصاص الفريق الذى يجب أن يتكون بالمشاركة كما أسلفنا. مرة أخرى «حمدا لله على سلامتك وشفائك سيادة الرئيس، أملا فى أن يكون شفاؤكم مقدمة لشفاء مصر وشفائنا معاك».
إلى هنا تنتهى كلمات مقالى ب«الوفد» منذ ست سنوات، وأعتقد أنها مازالت صالحة للتعامل مع الواقع الراهن. أعتقد أن نقطة الانطلاق الجديدة يجب أن تتمثل فى توسيع نطاق الحريات العامة لخلق مزيد من الأحزاب القادرة على استيعاب طاقات الأجيال الجديدة المصرية من الشباب. إن هذه الأجيال فى حاجة إلى فرصة مؤسسية شرعية سهلة ميسرة تماما مثل سهولة التعبير عن الرأى على شبكة الإنترنت.
إن هذه الفرصة المتاحة فى مائة وأربع عشرة دولة ديمقراطية فى العالم يجب أن يحظى بها شباب مصر وذلك بتعديل قانون الأحزاب ليسمح لمن يشاء بتكوين حزب عن طريق الإخطار للجهة القانونية المخصصة لذلك، دون أن يكون لأى جهة إدارية حق الاعتراض على أن توضع ضوابط تختص بالتثبت منها وتطبقها محكمة خاصة تنشأ من رجال القضاء ويحدد مجال اختصاصها بمشكلات الأحزاب والمنازعات بين الأعضاء داخلها.
إن الضوابط التى أراها ملزمة لسلامة المجتمع والتى يجب أن تطبقها محكمة الأحزاب تتعلق بحق المجتمع فى رقابة مصادر تمويل الأحزاب والتثبت من طهارتها من أى مصدر جنائى أو خارجى، كما تتعلق هذه الضوابط بحق المجتمع فى التثبت من أن الحزب الناشئ لا يخالف مبادئ الدستور المصرى الخاصة بحقوق المواطنة وحقوق الإنسان ولا يخالف المواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر المتصلة بحقوق الإنسان المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية.
لقد سألنى محرر صحيفة «الأهرام»، عن موقفى من كيفية تكوين الأحزاب فأجبته بالرأى السابق فعلق بقوله: معنى هذا أن أى مجموعة يمكن أن تنشئ حزبا بالإخطار لمجرد الحصول على الدعم المالى من الدولة ومقداره 300 ألف جنيه، هنا أجبت بقولى إن القانون الجديد يجب أن ينص على عدم منح أى حزب أى دعم من الدولة إلاَّ بعد أن يثبت جديته وشعبيته وجاذبيته للناس، ويمكن أن نشترط أن يحصل الحزب بجهوده الذاتية على مقعد فى كل مجلس برلمانى أى مجلسى الشعب والشورى ومقعد فى المحليات لإثبات جدارته وشعبيته واستحقاقه للحصول على الدعم من أموال الشعب.
وعندما سألنى محرر الأهرام قائلاً: فى هذه الحالة يمكن أن نجد تشابها بين برامج الأحزاب، فقلت إن مصير الحزب فى يد الشعب فإما أن يمنحه الثقة ببرنامجه وأشخاصه وإما أن يضطر أعضاء الحزب إلى الاعتراف بأنهم لا يملكون الشعبية وبالتالى يحلون حزبهم بالإخطار أيضا وينضمون إلى أقرب حزب قوى إلى أفكارهم.
إن توسيع المشاركة السياسية بهذا الطريق المؤسسى هو الشرط الرئيسى لضمان تكوين «الكونسلتو» الطبى الذى يضع روشتة العلاج لمصر والتى تغطى جميع الأعراض التى سبق أن ذكرتها فى مقال «الوفد» منذ ست سنوات، بحيث يكون هذا الفريق الطبى السياسى ممثلا لكل شرائح الشعب المصرى، خاصة الجديدة والشابة.. وللحديث بقية.