رئيس جامعة المنصورة: «الضبطية القضائية» بالجامعات خطوة لتطبيق القانون

قال الدكتور السيد أحمد عبد الخالق، رئيس جامعة المنصورة، إن الضبطية القضائية هي قرار من وزير العدل، ولا تحتاج إلى تشريع، وهي خطوة أولى لتطبيق القانون على المخالفين، وليس على الطلاب فحسب. وأكد «عبد الخالق» أن هذا توقيت مناسب لأن الجامعات في أشد الحاجة لذلك، خاصة بعد سحب الأمن التابع للشرطة تم اختراق الجامعات من خارجها، فكان لزامًا وضع ضوابط قانونية لذلك، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الدكتور السيد أحمد عبد الخالق، رئيس الجامعة، داخل مبنى الإدارة بمناسبة قرب العام الدراسي الجديد. وأشار «عبد الخالق» إلى أن المظاهرات السلمية من أي تيار لا يمكن ردعها ولا قمعها بموجب الضبطية القضائية، بل يمكن مساندتها وحمايتها بشرط الالتزام بالسلمية، كما أن الجامعة تعطي الحق لجميع الطلاب بممارسة حقهم وأنشطتهم السياسية ما دام بعيدًا عن المعارك والتناطحات السياسية. وحول اعتصام طلاب مرحلة تقليل الاغتراب أمام الإدارة، قال رئيس الجامعة إن قرار التحويل هو قرار مركزي من المجلس الأعلى للجامعات وتم رفع نسبة التحويل من 10% إلى 20%، بالإضافة إلى أن هناك تحويلًا ورقيًا يمكن أن يستوعب أعدادا أخرى، لكن المشكلة بجامعة المنصورة هي في 4 كليات عملية هي «الطب - الهندسة - الصيدلة - طب الأسنان» من الصعب أن تستوعب المزيد لعدم قدرة القاعات والمعامل على استيعاب أعداد أكثر. وعن العام الدراسي الجديد أكد أنه تم الانتهاء تمامًا من الاستعدادات واستقبال الطلاب الجدد ب17 كلية بالجامعة، مع توفير جميع التسهيلات اللازمة للحصول على الكتب من أول يوم بأسعار رمزية تختلف عن العام الماضي، من خلال وحدة دعم الكتاب الجامعي، مع مراعاة الحالات الإنسانية والطلاب غير القادرين، واتخاذ إجراءات جديدة ومشددة على عملية التسكين للطلاب الجدد والقدامى بالمدن الجامعية.