محكمة السويس العسكرية تحدد جلسة 17 سبتمبر لمحاكمة 8 من أنصار مرسي بالمحافظة

حددت المحكمة العسكرية بمحافظة السويس، اليوم الثلاثاء، جلسة 17 سبتمبر لمحاكمة 8 من قيادات الجماعة الإسلامية والإخوان المسلمين، من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، بتهمة المشاركة في «الاعتداء على قوات الجيش بالسويس وحرق مدرعات تابعة للجيش والتحريض على حرق 2 من الكنائس في 14 أغسطس الماضي». وقال أشرف توفيق، محامي أعضاء الجماعة الإسلامية وأنصار مرسي بالسويس، إن «المحكمة العسكرية أبلغته بتحديد 17 سبتمبر المقبل لمحاكمة 8 متهمين بينهم قيادات من جماعة الإخوان والجماعة الإسلامية وقيادات سلفية على رأسهم أحمد الشاذلي، عضو المكتب الإداري لجماعة الإخوان، وكامل طليبة، القيادي السلفي، وفوزى الكردي، القيادي بالجماعة الإسلامية». وأشار «توفيق» إلى أن «هذه المحاكمة لأنصار مرسي أمام المحكمة العسكرية بالسويس هي الثانية من نوعها بعد صدور أحكام من المحكمة العسكرية الأسبوع الماضي بحبس أنصار مرسي بالسجن لمدد تتراوح بين 25 عاما و5 أعوام، وبالبراءة لآخرين». وأصدرت المحكمة العسكرية بمحافظة السويس، الثلاثاء الماضي، أحكاما متنوعة على 64 من أنصار مرسي، بينهما براءة 12، والسجن المؤبد (25 سنة) لواحد، والسجن المشدد (15 عاما) لثلاثة، وبالسجن ما بين 5 - 10 سنوات على 48 آخرين، بتهم تتعلق ب«حرق مدرعات للجيش وكنائس والتحريض على القتل والعنف»، خلال احتجاجات شهدتها المحافظة على عزل مرسي، وفقا لنص الاتهام. ويعد هذا الحكم أول حكم قضائي عسكري يصدر بعد عزل الرئيس محمد مرسي في 3 يوليو الماضي، كما أنه أول حكم عسكري يصدر بحق أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين منذ العام 2008. وتنص المادة 198 من الدستور الذي تم تعطيله مؤقتا عقب عزل مرسي، على أنه «لا يجوز محاكمة المدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة، ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري الأخرى»، وهو ما تحول إلى نص قانوني في القضاء العسكري. وقال حلمي مرسي، محامي عدد من أنصار مرسي، إنه تقدم بالتماس إلى قائد الجيش الثالث الميداني اللواء أسامة عسكر، من أجل المطالبة بتخفيف الأحكام أو إيقاف الأحكام الصادرة، مشيرا إلى قيام محامين لمتهمين آخرين بتقديم طلب مماثل. وتابع: «أكدنا من خلال طلب الالتماس أن الصادر ضدهم أحكام من المحكمة العسكرية بالسويس لم يرتكبوا جرائم»، مضيفا أنه «في حال رفض قائد الجيش للالتماس سنتقدم بطعن على الأحكام أمام المحكمة العسكرية بالسويس».