تجديد حبس «أبو إسماعيل والعمدة والجزار وماضي» في أحداث «بين السرايات»

أمرت نيابة قسم الجيزة، برئاسة حاتم فاضل، الأحد، بتجديد حبس كل من حازم صلاح أبو إسماعيل، رئيس حزب الراية، والدكتور حلمي الجزار، القيادي بحزب الحرية والعدالة، وعبد المنعم عبد المقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين، ومحمد العمدة، النائب البرلماني السابق، للمرة الرابعة على التوالي، والمهندس أبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط، للمرة الثالثة، لمدة 15 يومًا، على ذمة التحقيق معهم، لاتهامهم بالتحريض على «أحداث بين السرايات». وقتل حوالي 23 شخصًا، وأصيب 267 آخرون، خلال الاشتباكات التي دارت بين أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي والأهالي بمنطقة «بين السرايات». كما أمرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار عصام العريان، القيادي بحزب الحرية والعدالة، وعاصم عبد الماجد، القيادي بالجماعة الإسلامية، وطارق الزمر، رئيس المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية، وآخرين. ووجه مصطفى عمر، وعلام أسامة، وكيلا النيابة، للمتهمين اتهامات القتل، والشروع في القتل، والبلطجة، وحيازة أسلحة نارية وذخائر وأسلحة بيضاء بواسطة الغير، وقطع الطرق، والإتلاف العمدي لأملاك الدولة، وترويع المواطنين الآمنين، والانتماء إلى جماعة إرهابية، وإرهاب المواطنين، واستخدام القوة ضدهم. كانت تحريات البحث الجنائي وجهاز الأمن الوطني في أحداث «بين السرايات» قد دلت على أن المتهمين قاموا بالاجتماع بمقر مكتب الإرشاد، بشارع 9 بضاحية المقطم، للتخطيط للتصدي لأحداث «30 يونيو»، وقاموا بتوفير الدعم المالي لشباب الجماعة، لإمدادهم بالأسلحة والذخائر، لنشر الفزع بين المواطنين، وهو ما تجلى في اعتلاء الميليشيات المسلحة للمباني المجاورة لجامعة القاهرة، بغرض تصويب رصاصاتهم تجاه الأهالي. وكان بعض المصابين وأهالي الشهداء في أحداث «بين السرايات» قد أدلوا بشهاداتهم حول أحداث الاشتباكات التي نشبت بين أنصار جماعة الإخوان وأهالي المنطقة، وقرورا في أقوالهم أنهم فوجئوا بهجوم الإخوان عليهم من أعلى كوبري الجيزة، وأنهم حاولوا التصدي لهم لمنعهم من تمرير الأسلحة للمعتصمين، فدارت الاشتباكات معهم.