«الطيران»: قرار إقالة «عاصي» جاء بناءًا على تقارير رقابية

أعلنت وزارة الطيران المدني أن قرار إقالة توفيق عاصي، من رئاسة القابضة لمصر للطيران جاء بعد دراسة متأنية لعدد من التقارير الرقابية. وأوضح بيان للوزارة صدر السبت، أنه خلال عام 2009، وأثناء رئاسة الطيار توفيق عاصي، ل«القابضة لمصر للطيران» وردت تقارير من الأجهزة الرقابية ضده مع آخرين من العاملين بمصر للطيران للسياحة والأسواق الحرة، بشأن مخالفات تم ارتكابها أثناء رئاسته لها عام 2007، وتم إجراء التحقيق في شأنها بمعرفة المستشار القانونى لوزير الطيران. وأشار البيان إلى أنه بناءا على ذلك تقدم «عاصي» باستقالته، والتي تعتبر في حكم الإعفاء من المنصب لافتا إلى إحالة «عاصي» ومن معه إلى النيابة الإدارية مع إبعادهم عن الاشتراك في المسائل المتعلقة بالمناقصات والمزايدات وما إليها من طرق التعاقدات المختلفة. وذكر البيان أنه في عام 2012، ونظرا لعلاقة الطيار توفيق عاصى بالقيادة السياسية السابقة تم تكليفه للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة القابضة لمصر للطيران ثم تعيينه مرة أخرى رئيسا لمجلس إدارة رغم اعتراض الجهاز المركزي للمحاسبات لاتهام المذكور في عدة قضايا حيث أوصى بعدم ملائمة تعيينه رئيسا لمجلس إدارتها. وأضاف البيان أنه بعد «30 يونيو» وما نتج عنها من متغيرات، تم مراجعة الوظائف القيادية وإعادة الأمور إلى نصابها، وتم إعادة استطلاع رأي الأجهزة الرقابية في شأن تعيين الطيار توفيق عاصي، ومدى ملائمة استمراره في شغل منصبه الحالى كرئيسًا لمجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، فكان ما أوصت به هو عدم صلاحيتة للاستمرار رئيسا لمجلس إدارة الشركة حتى نهاية مدة المجلس في 14/8/2014 لاتهامه في العديد من القضايا، ليقرر وزير الطيران إقالة «عاصي»، وتكليف الطيار حسام كمال، للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة القابضة لمصر للطيران لحين انعقاد أول اجتماع للجمعية العامة العادية. ولفت البيان إلى أنه سيجري مراجعة إجراءات تعيين كل الوظائف القيادية ومجالس إدارات الشركات والمستشارين التي تمت خلال الفترة الماضية بجميع الجهات التابعة لوزارة الطيران واستبعاد من تم تعيينهم دون وجه حق ومن هم ليسوا أهلا لشغل تلك الوظائف في إطار تحقيق العدالة المرجوة لصالح العمل. من جانبه، رفض توفيق عاصي، الرضوخ لقرار إقالته معتبره قرارًا غير قانوني لعدم صدوره من الجمعية العامة لمصر للطيران.