رئيس «صندوق التطوير»: لا أستطيع إزالة أى عشوائيات جديدة

«ليست لى سلطة على المحافظين، وأى محافظ أعلى منى».. هكذا أجاب الدكتور على الفرماوى، رئيس صندوق تطوير العشوائيات، عن سؤال ل«المصرى اليوم» حول مدى سلطة الصندوق على المحافظات لتنفيذ خطة تطوير المناطق غير الآمنة، مشيرا إلى أن سلطته تقف عند كتابة تقارير كل 3 شهور حول مدى تنفيذ الخطة، يتم رفعها إلى رئاسة مجلس الوزراء، لاتخاذ القرار، وأنه لا سلطة له فى إزالة أى عشوائيات جديدة تظهر فى المناطق المختلفة، مهما كان حجمها.
وقال الفرماوى، خلال المؤتمر الصحفى المحدود الذى أقيم فى مقر الصندوق، الاثنين، وحضره الفرماوى فى الثلث ساعة الأخير، بالرغم من استمراره 3 ساعات: «غير مصرح لى بإعلان مضمون التقرير الذى يتم رفعه لمجلس الوزراء، وتنحصر كل سلطات الصندوق فى وضع الخطة للمحافظات ومنحها التمويل اللازم ومتابعة تنفيذها لمشروعات التطوير».
وعندما اقترحت «المصرى اليوم» عليه أن يكون للصندوق سلطة وقف انتشار أى مناطق غير آمنة جديدة، بالتوازى مع تنفيذ خطة الصندوق، رفض قائلاً: «لا أستطيع ذلك لأنه يتطلب العديد من اللجان، ثم هل أتابع الخطة القومية، أم أمنع ظهور عشش جديدة؟ تلك ليست مهمتى لأنه كل يوم تظهر عشش جديدة فى أى مكان».
وأثناء حديث الفرماوى ورده على الأسئلة، أمسك بموبايل ل«المصرى اليوم» كانت تستخدمه محررتا الجريدة لتسجيل وقائع المؤتمر منذ بدايته، وحاول مسح محتواه، قائلاً: «مبدأ التسجيل مرفوض عندى، ويجب الاستئذان أولاً، وعندما اعترضت محررتا الجريدة على ما حدث، باعتبار أن التسجيل أسلوب مهنى لحماية المصدر والصحفى معًا، رفض الفرماوى قائلا: «نشكركم على حضوركم وحينما نحتاجكم سنطلبكم»، بالرغم من تأكيده خلال اللقاء أنه يستقى معلوماته حول المناطق غير الآمنة الجديدة من الصحف».
كان الصندوق قد وجه الدعوة لعدد محدود من الصحفيين لعرض خطة الصندوق وما تم إنجازه خلال المرحلة الماضية، وبدأ المؤتمر بتصريحات من الدكتور شريف الجوهرى، رئيس وحدة الدعم الفنى بالصندوق، موضحا ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية والآليات التى يعمل بها، ومن بينها البدء فى تطوير بعض المناطق المصنفة ذات الخطورة الأولى، والمهددة لأمن سكانها، فى 3 محافظات من أصل 5 وهى القاهرة والإسكندرية وأسوان، مؤكدا فى الوقت نفسه أن خطة الصندوق للانتهاء من الأماكن غير الآمنة ستنتهى بحلول عام 2017 بالنسبة لمناطق أملاك الدولة والجهات السيادية.
وكشف الجوهرى، عن إرسال مقترح إلى مجلس الوزراء خلال الأيام الأخيرة، للتعامل مع قاطنى هذه المناطق بنظام ما يعرف ب«الميزة النسبية»، على أن يتم البدء فى تنفيذ هذا الأسلوب لأول مرة فى منطقة ماسبيرو المقترح تطويرها فى إطار مشروع القاهرة 2050،
وأوضح الجوهرى أن هذا النظام يعتمد على تقييم قيمة الأرض المقامة عليها مبانى المنطقة غير الآمنة، وعدد غرف كل وحدة، ثم يتم بعدها تخيير السكان بين الحصول على المقابل المادى المستحق للوحدة فى هذه المنطقة، أو الحصول على وحدة سكنية خارج المنطقة مع حساب الفارق بين ما يستحقه وثمن الوحدة الجديدة، ومنحه له فى اليوم التالى مباشرة للتعويض ب«شيك».
وأرجع الجوهرى تأخر تطوير منطقة ماسبيرو إلى تعدد الجهات المالكة لها، وهى شركة ماسبيرو التى تضم محافظة القاهرة، والبنك الأهلى، وشركة مصر للتأمين، وشركة خليجية، والقطاع الخاص وبعض الملاك من الأهالى، وهو ما جعل البدء فى تطويرها يؤجل لحين الاتفاق بين الجهات المختلفة والأهالى، على الصيغة النهائية للتعامل معهم ونزع الملكيات المختلفة.
وقال الجوهرى إن هناك مناطق عشوائية تكون لها قيمة مضافة بعد تطويرها مثل منطقة الحمام بالأقصر، والتى تكلف تطويرها 13 مليون جنيه، وتم استغلال أرضها بعد التطوير لتمنح المحافظة 230 مليون جنيه، كقيمة مضافة تم استغلالها فى تطوير مناطق أخرى، وهو ما يتم اتباعه فى جميع المحافظات حتى وصلت القيمة المضافة فى 13 محافظة يتم تطوير بعض مناطقها حاليا إلى مليار جنيه.