إسرائيل تصادق على قائمة مدن ذات «أولوية قومية» لضم مستوطنات الضفة الغربية

أقرت الحكومة الإسرائيلية في جلستها الأسبوعية، الأحد، خطة الاهتمام والتطوير للمدن والبلدات الإسرائيلية ذات «الأولوية القومية»، التى تحظى بدعم فى مختلف المجالات، حيث شملت القائمة 90 مستوطنة من بينها 4 مستوطنات معزولة. وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» على موقعها الإلكترونى، الأحد، أن جلسة الحكومة الإسرائيلية شهدت نقاشا حادا بين وزيرة العدل الإسرائيلية تسيفي ليفني، ووزير الاقتصاد نفتالي بنيت، فيما يتعلق بالمستوطنات خاصة مسعى بينت إدخال بعض المستوطنات المعزولة ضمن خطة الاهتمام والتطوير للحكومة الإسرائيلية. وأشارت الصحيفة إلى أن وزراء الحكومة وافقوا على هذه القائمة، واكتفى 4 وزراء بالامتناع عن التصويت من بينهم تسيفي ليفني، ووزير البيئة الإسرائيلى عامير بيرتس. وضمت القائمة 4 مستوطنات كانت لفترة ليست بعيدة مصنفة لدى إسرائيل ب«غير قانونية»، وتم الاعتراف بها حديثا، وهذا ما اعتبره بيرتس خطرًا محتملًا على عملية السلام في المنطقة. وأوضحت الصحيفة أن هذه القائمة ستحدد خريطة البلدات، التي ستدرج بها، بالإضافة إلى شكل وحجم المنح والهبات والمساعدات الحكومية التى ستقدم لها فى مختلف المجالات، كالإسكان والبنى التحتية والتعليم والأمن، مضيفة أن القائمة ستشمل زيادة كبيرة في عدد المستوطنات، ولاسيما تلك التي يقطنها المستوطنون من مؤيدي حزب «البيت اليهودي» برئاسة نفتالي بنيت. وكانت حكومة الاحتلال الإسرائيلى قد صادقت على قائمة وخرائط مناطق «الأفضلية القومية» في عام 2009، ثم عادت وعدلتها عام 2012، وتنص هذه القائمة على منح البلدات الواردة فيها مساعدات وهبات في مجالات الإسكان والتعليم والبنى التحتية وإعفاءات ضريبية. وتدعي حكومة الاحتلال الإسرائيلي أن إدراج 15 مستوطنة جديدة في هذه القائمة هو لأسباب أمنية، علما بأن المستوطنات تعتبر غير قانونية وغير شرعية وفق القانون الدولي.