قالت مصادر قضائية من قيادات تيار الاستقلال، إن عدداً من رموز التيار رفضوا التوقيع على البيان، الذي أصدره «التيار»، الأربعاء، تعليقا على خطاب الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع، موقّع من 75 قاضياً، قالوا فيه: «قضاة تيار استقلال القضاء الموقعين على هذا البيان يرفضون الاعتداء على الشرعية الدستورية وإقصاء الرئيس الشرعي المنتخب»، في اجتماع تم عقده الإثنين الماضي. وأوضحت المصادر أن أبرز الرموز، التي رفضت على توقيع بيان تيار الاستقلال المستشارون محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية السابق، وأحمد مكي، وزير العدل السابق، وهشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وهشام رؤوف، مساعد وزير العدل، وزغلول البلشي، مساعد وزير العدل. وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم» أن القضاة المنتمين لتيار الاستقلال الموقعين على البيان لا تتجاوز أعدادهم 15 قاضيًا. وقال المستشاران هشام رؤوف، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وأشرف زهران، المستشار بمحكمة الاستئناف، إن البيان الصادر على منصة اعتصام رابعة العدوية، عن عدد من قضاة تيار استقلال القضاء، الأربعاء، لا يعبر إلا عن رأي من وقّع عليه من قضاة تيار الاستقلال. وأكدا أن الباقين، الذين لم يوقعوا على البيان يؤكدون تمسكهم بالثوابت، التي طالما آمنوا بها ودافعوا عنها وهي التمسك دائما بحيدة القضاء وتجرده. وشددوا على أن قضاة الأمة بجميع أطيافها لا ينبغي لهم نصرة فصيل على آخر، أو الارتكان لجانب دون الآخر، أو الزج بالقضاء في آتون العمل السياسي، حفاظا على الثقة العامة في القضاء والقضاة.