تقرير حكومى: تراجع نمو القطاع الزراعى إلى 3٪ وارتفاع أسعار السلع الغذائية

كشف تقرير لوزارة التنمية الاقتصادية، اليوم الخميس، عن تراجع معدل النمو الزراعى إلى أقل من 3٪ بعد أن تجاوز 3.5٪ قبل الأزمة المالية العالمية، مشيراً إلى تراخى نمو الأنشطة الصناعية المعتمدة على المدخلات الزراعية والحيوانية، وضعف الأداء التصديرى، ما دفع الحكومة إلى اتخاذ قرارات بتقييد تصدير بعض السلع لمواجهة تنامى الطلب الاستهلاكى فى السوق الداخلية مثل الأرز.
وأوضح التقرير أن هذا التراجع أثّر سلبا على الميزان التجارى، وأن ارتفاع أسعار المواد الغذائية أدى إلى تغذية الاتجاهات التضخمية بما أثر سلبا على الطلب الاستهلاكى كمصدر رئيسى للنمو الاقتصادى، حيث بلغ معدل الزيادة فى الحبوب والخبز 17.2٪ واللحوم والدواجن 28.6٪، والألبان والجبن الأبيض 10.1٪ والفاكهة 11.2٪ والسكر 12.1٪، وهناك اتجاه تصاعدى لمعدلات التضخم اعتباراً من يونيو الماضى من جراء ارتفاع الأسعار خاصة الخضر والفاكهة ليصل معدل التضخم إلى 11.7٪ خلال سبتمبر الماضى.
وأكد التقرير تراجع فرص العمل بالسوق إلى 87.3 ألف فرصة عام 2010/2011 مقابل 116.8 ألف عام 2009/2010 وتراجع فرص العمل المتاحة من خلال مكاتب التشغيل إلى 32.8 ألف فرد عام 2010/2011 مقابل 69.6 ألف فرد عام 2009/2010، فى الوقت الذى ارتفعت فرص فيه العمل المتاحة من القطاعين الخاص والعام إلى 43.2 ألف فرد فى مقابل 36.1 ألف فرد.
وأشار إلى ارتفاع معدل النمو إلى 5.6٪ خلال الربع الأول من العام المالى الجارى 2010/2011 وزيادة معدل النمو فى الصادرات غير البترولية إلى 12٪ فى العام المالى 2009/2010.
وذكر التقرير وجود تسارع فى معدل نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليصل عدد مشتركى التليفون المحمول إلى 61.8 مليون مشترك حتى أغسطس الماضى، فضلا عن ارتفاع عدد مستخدمى الإنترنت إلى 28.42 مليون مستخدم.
وارتفاع فى معدل نمو قناة السويس ليصل إلى 12٪ خلال الربع الأول من العام الجارى 2010/2011 ليصل متوسط الإيراد إلى نحو 1.3 مليار دولار بعد أن تراجعت إلى نحو 3٪ خلال العام الماضى، واقترب معدل نمو قطاع السياحة من نفس المستوى ليصل إلى نحو 12.1٪ خلال الربع الأول.
وأكد التقرير تراجع معدل الاستثمار إلى أقل من 19٪ خلال العام المالى 2009/2010 بعد أن تجاوز 22٪ فى الوقت السابق على الأزمة المالية العالمية، مشيراً إلى تراجع نمو الاستثمار الخاص فى ظل ظروف عدم التيقن من أبعاد الأزمة العالمية ليصل إلى نحو 27.8 مليار جنيه خلال عام 2009/2010 فى مقابل 30.6 مليار فى العام السابق له، وأشار إلى تراجع صافى الاستثمار الأجنبى المباشر ليصل إلى 6.8 مليار دولار عام 2009/2010 فى مقابل 8.1 مليار دولار فى العام السابق.