حقوق المصريين حسب محل الإقامة

اختراع جديد راح يطل علينا مؤخرا، هو ذلك الذى يميز بين المصريين حسب محل إقامتهم فيقسمهم إلى مصريين يعيشون داخل مصر وآخرين يعيشون خارجها، ويعطى أفضلية لهؤلاء أو لأولئك وفق ذلك الاعتبار وحده، وهكذا بالجملة كفريق أو قطيع! وبين أصحاب هذا الاختراع برز موقفان، الأول يستهين بحق المصريين المقيمين فى الخارج ودورهم فى المشاركة السياسية، والثانى يعول على ذلك الدور ويعتبره الأساس فى نهضة مصر وتطورها نحو الديمقراطية، وكلا الموقفين فى ظنى يقوم على افتراضات غير سليمة أو يقفز إلى تعميمات لا علاقة لها بالواقع.
منذ أيام كنت أشاهد برنامجاً شهيراً دارت إحدى فقراته حول الانتخابات البرلمانية القادمة، وبعد أن تحدث ضيوف الاستديو تلقى البرنامج اتصالاً هاتفياً من مصرى مقيم بالكويت، وجه انتقادا لبعض ماقاله ضيف البرنامج القيادى البارز فى الحزب الوطنى، وبدلا من أن يناقش القيادى المرموق الانتقاد إذا به يهاجم المواطن حسب محل إقامته! فهو نظر للكاميرا قائلاً إن ذلك الرجل يعيش هناك «مستمتعا، يجمع المال»، ثم أضاف ما مضمونه أنه إذا أراد هذا المواطن المشاركة فعليه العودة، والحقيقة أن ما قاله قيادى الحزب الوطنى هو مجرد نموذج لموقف يتبناه البعض، ويقصر حقوق المواطنة على من يقيمون داخل مصر، والهجوم على المواطن المسكين بدعوى «جمع المال»، لأنه يعيش بالكويت ربما كان سيتحول لاتهام «بالفرنجة» أو «الأمركة» إذا كان يعيش فى الغرب، فالأصل أنه لا حق للمقيمين فى الخارج عموما، بينما يتغير مبرر الحرمان من حالة لأخرى. الطريف فى الموضوع هو حكاية «الاستمتاع» تلك! فكأن المصرى لا حق له فى وطنه إذا كان يعيش حياة رغدة، إذا كان هذا هو المعيار، فماذا يا ترى عن أصحاب الملايين الذين «يستمتعون ويجمعون المال» وهم يعيشون على أرض مصر دون مغادرتها؟ هل نحرمهم من حقهم فى المشاركة السياسية؟
وفى مقابل هذا الموقف المتطرف تجد موقفاً آخر لا يقل تطرفا ينطلق فى كل تنويعاته من عقدة الخواجة، فأنت تكتسب قيمتك من مجرد معيشتك فى بلاد الخواجات أو إذا شهد خواجة ببرنيطة بكفاءتك! فقد صرنا نسمع مقولات من نوع أن المصريين الذين عاشوا فى الدول الديمقراطية يتأثرون بالقيم الديمقراطية وتجعلهم معيشتهم تلك «يتمرسون» على القواعد الديمقراطية، ومن ثم يصبحون «أكثر» خبرة بالسياسة وأعلى كفاءة حتى فى طرح بدائل لحل مشكلات مصر السياسية والاقتصادية، وقد صرنا أيضا نسمع مقولة أخرى تعتبر أن مشاركة المصريين فى الخارج بالتصويت فى أى انتخابات «ستحسم نتيجتها».
والحقيقة أن تلك المقولات تنطوى هى الأخرى على مبالغات لا علاقة لها بالواقع، أما المقولة الأولى فالمفارقة فيها هى أنها تقوم على التعميم والانتقائية معاً، فلايجوز أن تطلق حكماً عاماً يعتبر أن من يعيش فى مجتمع ديمقراطى يتأثر بالضرورة بالقيم الديمقراطية وإلا لما كانت تلك المجتمعات الديمقراطية نفسها تعانى من قوى غير ديمقراطية فيها. والمصريون فى تلك الدول بعضهم يتأثر بتلك القيم وبعضهم الآخر يعيش فى تلك المجتمعات منعزلا عنها دون أن يشارك فيها لا سياسياً ولا حتى مجتمعيا طيلة حياته.. لكن أخطر ما فى هذه المقولة هو أنها بدلا من أن تدافع عن حق كل المصريين فى الخارج فى المشاركة فى مصر إذا بها تميز بينهم، هى الأخرى، على أساس محل إقامتهم! فهى ميزت بين من يعيشون فى الدول الديمقراطية وبين من يعيشون فى الخليج أو أفريقيا أوغيرهما، هذا ناهيك عن موقفها من الأغلبية الساحقة التى تعيش على أرض مصر التى اتهمت عن بكرة أبيها بأنها تعيش فى بيئة لا يمكن أن تخلق من يؤمنون بالقيم الديمقراطية، وبالتالى عليهم انتظار عودة الذين عاشوا فى بلاد الخواجات ليعلموهم الديمقراطية!
أما ما يقال عن أصوات المصريين فى الخارج التى يمكنها أن «تحسم نتائج الانتخابات»، فرغم أنها مقولة تتردد فى أوساط تسعى للتحول الديمقراطى فإنها مقولة لا ديمقراطية بامتياز، فأصوات المصريين فى الخارج لا يمكنها أن تحسم نتائج الانتخابات إلا فى ظل الوضع الراهن الذى تحجم فيه أغلبية «مصريى الداخل» عن التصويت لأسباب ليست خافية على المراقب المنصف، بينما تتأثر إرادة بعض من يدلون بأصواتهم بالتزوير.
فى ظل هذه الحالة فقط، والتى طبعا سيدلى فيها المصريون فى الخارج بأصواتهم، تحت سمع وبصر العالم ووفق ضمانات أفضل قد تؤثر أصوات الخارج على النتيجة، وإن كنت أستبعد أن تحسمها وفق أى معيار موضوعى، بعبارة أخرى، فإن الحسم الذى يتحدثون عنه- حتى لو سلمنا بحدوثه أصلا- لن يكون معناه أبدا أن تحولا ديقراطيا قد حدث فى مصر بل معناه خلق وضع جديد بالغ التشوه، المفارقة فيه أن أغلبية المصريين داخل مصر لم يكن لهم رأى فى تلك النتيجة التى «حسمتها» جدلاً أصوات الخارج!
ورغم أن هذه المقولة تنطوى فى جوهرها على استهانة بالمصريين فى الداخل فإنها أيضا تعامل المصريين فى الخارج وكأنهم كتلة واحدة بلا تعددية ولا يحزنون!
أيها السادة، لكل مصرى حقوق متساوية فى هذا الوطن، وليس من حق أحد أن يمنح نفسه «أفعل التفضيل» على حساب غيره من المواطنين.. مصر فى حاجة لكل أبنائها فى هذه اللحظة الفارقة من تاريخها.. فارحمونا يرحمكم الله.