النيابة تبدأ التحقيق مع 525 متهمًا فى «اشتباكات الحرس الجمهوري»

كشفت تحقيقات النيابة التي جرت مع 525 متهما من جماعة الإخوان المسلمين في أحداث «اشتباكات الحرس الجمهوري» التي وقعت، صباح الإثنين، عدم اعتداء قوات الأمن المعنية بتأمين دار الحرس الجمهوري على المتظاهرين أثناء صلاة الفجر، وأن المتظاهرين كانوا عبارة عن مجموعات مسلحة مختبئة خلف الأكشاك يحملون أسلحة فرد خرطوش صوبوها نحو قوات الأمن.
وأكد المصابون من قوات الأمن المركزي أنهم استخدموا قنابل الغاز المسيلة للدموع لفض الاشتباكات، فيما بدأت النيابة العامة في التحقيق مع 525 متهمًا من جماعة «الإخوان المسلمين».
وأضحت التحقيقات التي جرت بإشراف المستشار مصطفى خاطر، المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة، أن الاشتباكات بدأت عقب صلاة الفجر عندما اعتلت هتافات المتظاهرين مرددين: «حي على الجهاد».
انتقل فريق من النيابة إلى مستشفى الشرطة والتأمين الصحي بإشراف أحمد حنفي، للاستماع إلى أقوال المصابين من ضباط الشرطة والمتظاهرين من الإخوان المسلمين، وتبين من التقارير الطبية الصادرة من مستشفى الشرطة، عن أنها استقبلت ضابطين من قوات الأمن المركزي مصابين بطلقات خرطوش في اليد والبطن والرجل حيث إن أحد الضباط مصاب بعدد كبير من الخرطوش في يده.
وقال الضابطان المصابان في التحقيقات التي جرت بإشراف مصطفى خطاب، مدير النيابة، إنهما تلقيا إشارة في الثالثة وربع صباحًا بوصول تشكيل من الأمن المركزي، لفض الاشتباكات التي وقعت أمام الحرس الجمهوري.
وعقب الوصول والهبوط من السيارة فوجئوا بأشخاص ملتحين يرتدون ملابس مدنية مختبئين خلف الأكشاك والسيارات وحاملين الأسلحة الخرطوش، ويقومون بتصويبها نحو تشكيل الأمن المركزي الذي وصل، مما أدى إلى إصابة الأول بطلقات عديدة من الخرطوش في يده، والثاني إصابته بطلق في البطن والساق.
وأكد الضابطان أن التسليح الذي كان معهم عبارة عن القنابل المسيلة للدموع وهذه القنابل استخدموها لفض الاعتصام.
وفى مستشفى التأمين الصحي قال المدير العام إنهم استقبلوا 160 مصابًا تم صرف 50 منهم عقب إسعافهم، وأن باقي المصابين مازالوا يتلقون العلاج.
وقال المصابون في التحقيقات إنهم كانوا واقفين أمام دار الحرس الجمهوري، احتجاجا على عزل الرئيس محمد مرسي، وفي الثالثة والنصف صباحا أذن الفجر وبعد الانتهاء من الصلاة ظلوا يرددون «حي على الجهاد»، وأفادوا بأن هذه الجملة تسببت في غضب المسؤولين ووقوع الاشتباكات بينهم.
وتم تشكيل فريق من النيابة العامة ضم رؤساء النيابة إبراهيم صالح، رئيس نيابة مصر الجديدة، الذي انتقل إلى دار الحرس الجمهوري، وأجرى معاينة على الدار من الداخل والخارج وسط إجراءات أمنية مشددة، بالإضافة إلى أحمد وجيه، رئيس نيابة النزهة، ومحمد البشلاوي، رئيس نيابة حوادث شرق القاهرة، اللذين يرأسان التحقيقات مع المتهمين.
وقالت مصادر قضائية مطلعة من النيابة ل«المصري اليوم» إن عدد المتهمين وصل إلى 550 متهما، تم احتجازهم في أماكن مختلفة، وإن النيابة العامة ستنتقل إلى أماكن احتجازهم للتحقيق معهم خشية من نقلهم إلى النيابة لكبر عددهم بالإضافة إلى الاحتياج لإجراءات أمنية مشددة.