النيابة تطالب «الفضائيات» بأي مشاهد تحريض لقيادات إسلامية على أعمال العنف

استعجلت نيابة قسم الجيزة، برئاسة حاتم فاضل، وإشراف المستشار أحمد البحرواي، تحريات الأمن الوطني، حول واقعة أحداث بين السرايات، التي راح ضحيتها 23 قتيلاً، خلال الاشتباكات التي جرت بين أنصار ومعارضي الرئيس المعزول محمد مرسي، كما طلبت النيابة من القنوات الفضائية الفيديوهات، التي تثبت أي تحريض من بعض قيادات الإخوان وقيادات غسلامية على أعمال العنف بمنطقة بين السرايات وكذلك ميدان رابعة العدوية، ومن ضمنها تصريحات عاصم عبدالماجد، القيادي بالجماعة الإسلامية، والدكتور صفوت حجازي، الداعية الإخواني.
وضمت النيابة 13 بلاغًا ضمن القضية «بين السريات»، التي حققها أحمد طلعت، وكيل النيابة، واتهمت الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، والدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية المعزول، بالقتل والشروع في القتل، وتهديد الأمن والسلم العام، تمهيدًا لإصدار أمر بضبطهم وإحضارهم على ذمة التحقيق.
وقامت النيابة بإرسال طلبت حضور للمصابين، الذين لم تستمع النيابة إلى أقوالهم، بالإضافة إلى السماع إلى أقوال باقية أسر الشهداء حادث بين السرايات، وذلك بعدما انتهت النيابة من سماع أقوال جميع المتهمين على ذمة القضية، الذين تم حبسهم 15 يومًا، على ذمة التحقيق، لاتهامهم بالقتل والشروع في القتل، وحيازة أسلحة نارية عن طريق متهمين هاربين، وتكدير الأمن والسلم العام، وتهديد الأمن القومي الداخلي والخارجي، وتأليف جماعة تهدف إلى العنف لنشر الفزع بين المواطنيين الآمنيين، وعلى رأسهم حازم أبو إسماعيل، رئيس حزب الراية، السلفي، تحت التأسيس، والدكتورحلمي الجزار، القيادي بحزب الحرية والعدالة، وعبد المنعم عبد المقصود، المحامي لجماعة الإخوان المسلمين، ومحمد العمدة، النائب البرلماني السابق عن الإخوان.