مظاهرة أمام «الصحفيين» احتجاجا على إقالة إبراهيم عيسي .. و«أمين» يعتذر عن تحرير الدستور

طالب نحو 150 متظاهرا من ممثلي التيارات السياسيه وحركات المعارضه وصحفيي جريدة الدستور بضرورة حل أزمة الجريدة.
وشددوا في الوقفة الاحتجاجية التي نظموها اليوم الخميس أمام نقابة الصحفيين على ضرورة إعادة ابراهيم عيسي الي رئاسه التحرير.
ووجهوا انتقادات "حادة " للدكتور «السيد البدوي»، رئيس مجلس الإدارة خلال الوقفه الاحتجاجيه التي نظمتها لجنة الحريات بالنقابة، واصفين الصفقه ب"المشبوهه"
وحمل المتظاهرون لافتات بها صفحات من اعداد الجريده قبل إقاله «عيسي» وصفحه من عدد اليوم ، إضافه الي لافتات كتبوا عليها عبارات التضامن مع «عيسي» و صحفيو الدستور في الأزمه الراهنه، واصفين الصفقه بانها " أمنيه وسياسيه" و تهدف الي القضاء علي الصحافه المستقله.
و حمل المتظاهرون لافتات بها صفحات من الأعداد القديمه مكتوب إلى جوارها صحافه الخط الأحمر وصفحات من عدد اليوم مكتوب الي جوارها صحافه الملابس الحمرا، مشيرين الي "التحول الواضح" في السياسه التحريريه للجريدة.
في السياق ذاته ، أرسل «السيد البدوي» رئيس مجلس ادارة الدستور خطابا رسميا الي «مكرم محمد أحمد»، نقيب الصحفيين قال فيه :" حرصت الإداره المالكه لشركه الدستور للنشر منذ انتقال الملكيه علي الحفاظ علي مكانه الصحيفه و الدفع بها خطوات للامام نحو قرائها، فكان من اللازم التصدي إداريا لما بدا من قصور يهدد هذه المكانه".
و اضاف «البدوي» :" نؤكد لسيادتكم رسميا التزام الإدارة الصادقة وتعهدها الملزم امام نقابتكم ب"الحفاظ علي كل الحقوق المعنويه والمهنيه والماديه واستقرارها لكل فرد من أفراد الصحفيين في الجريده بكل فئاتهم المهنيه".
و أكد «البدوي» في الخطاب أن الإداره لن تتنازل أو تتخلي عن أي من أبناء الدستور المنتمين لها وأنها تصر علي الاحتفاظ بالسياسه التحريريه التي عرفها قارئ الدستور وارتبط بها و هي سياسه وطنيه ومستقله تلتزم معايير الضمير المهني لكل صحفيي الدستور.
و من جانبه أكد «محمد أمين»، المسؤول عن إصدار الجريده بعد إقاله «إبراهيم عيسي» أنه اعتذر عن إداره تحريرها، مبررا ذلك بوجود حاله من الغموض الواضح في إداره الجريدة، وقصور في علاج الازمه،واصفا العدد الصادر اليوم بأنه "جريمه واضحه" في حق جريده الدستور والصحافه المصريه.