المصريون بالإمارات يتبادلون التهنئة بعد «بيان الجيش»

توالت ردود الفعل العربية والعالمية على بيان القوات المسلحة الذي تجاوب فيه مع مطالب الثوار الذين خرجوا لإسقاط الرئيس محمد مرسي وحكم جماعة الإخوان المسلمين.
ففي قطر، أكد الكاتب والمفكر الدكتور عبد الحميد الأنصاري أن العلاقات المصرية- القطرية «لن تتأثر إذا خرج الرئيس مرسي أو جماعة الإخوان من السلطة»، وشدد على أن «قطر تتعامل مع حكومات ودول وليس تيارات سياسية».
وقال الأنصاري في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم» إن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد، أكد في خطابه الذي توجه به للشعب القطري، عقب توليه مقاليد الحكم، أن قطر منفتحة على الجميع وتتعامل مع جميع الدول وليس مع الأحزاب السياسية.
وأشار الأنصاري إلى ما قدمته قطر من «مساعدات.. سواء خلال فترة تواجد المجلس العسكري في السلطة أو بعد انتخاب محمد مرسي رئيسا». وقال: «هذا يؤكد أنها تعمل على مساعدة الشعب المصري بغض النظر عمن يتواجد في السلطة». وقال إن النظام القطري يعتبر مصر «رمانة الميزان» للأمن العربي والإقليمي في المنطقة.
وشدد الأنصاري على أن ما يجري في مصر الآن «أمر داخلي يقرره الشعب المصري.. قطر تحترم إرادة واختيارات الشعوب، وإذا كان الشعب يريد خروج مرسي والإخوان من السلطة، فهذا حقه لا ينازعه فيه أحد».
وفي الإمارات، شهدت أماكن تجمع الجاليات المصرية فرحة عارمة، بعد صدور البيان الأول للقوات المسلحة. ورصدت «المصري اليوم» مشاعر الفرحة بين الجالية التي عانت كثيرا من توتر العلاقات بين جماعة الإخوان المسلمين في مصر والنظام الحاكم في الإمارات، لاسيما على خلفية قضية «التنظيم السري». وتلقى المصريون التهاني من مواطني الإمارات ومن الجاليات العربية الأخرى بمناسبة ما وصفوه «انتهاء حكم الإخوان».
وفي حديث ل«المصري اليوم» أعرب محمد سعد (مهندس) عن ثقته في قيادة الجيش، وطالب بضرورة محاكمة قيادات الجماعة على قتل وإصابة المتظاهرين. وأبدى أيمن كمال (محاسب) ثقته في انتهاء حكم المرشد وجماعته مع نهاية المهلة، مشيرا إلى أنهم يعدون لتنظيم احتفالية مع إعلان سقوط مرسي رسمياً. كما عبر مواطنون إماراتيون عن سعادتهم بقرب انتهاء حكم الإخوان، وبالتالي عودة العلاقات المتميزة بين الشعبين، وتشجعهم على العودة للسياحة في مصر، على حد قولهم.
في الوقت نفسه، أعلنت جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين اعتزامها تقديم دعوى جنائية للنائب العام في أبو ظبي ضد عصام العريان، نائب رئيس حزب «الحرية والعدالة»، الذي أساء في تصريحاته الأخيرة إلى دولة وشعب الإمارات. وقالت الجمعية، على لسان رئيس مجلس إدارتها، المحامي زايد الشامسي، إنها ستدعو لمحاكمته على هذا «التطاول». وأضاف أن ما صرح به العريان بأن «80٪ من الأموال المسروقة من قبل رموز النظام السابق موجودة في بنك أبوظبي تصريح لا أساس له».