رئيس مباحث المتاحف فى قضية «زهرة الخشخاش» يرد على الأسئلة ب«مش فاكر»

استمعت محكمة جنح الدقى، اليوم الثلاثاء، لشاهدى الإثبات فى قضية سرقة لوحة «زهرة الخشخاش» المتهم فيها محسن شعلان، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، و10 آخرين من مسؤولى الوزارة وموظفى المتحف بالإهمال والتقاعس فى أداء واجبات وظيفتهم، والتسبب فى سرقة اللوحة فى أغسطس الماضى.
بدأت المحكمة بمناقشة العقيد أحمد عبدالظاهر، رئيس مباحث المتاحف بالإدارة العامة لشرطة السياحة، حيث قرر فى أكثر من إجابة عبارة «أنا مش متذكر وأصر على ما ورد فى محضر تحرياتى»، سألته المحكمة فى بداية شهادته عن الإدلاء عن الواقعة، فقال: إنه تم تشكيل فريق بحث ضم أعضاء من الإدارة العامة للأمن العام والإدارة العامة لشرطة السياحة، وإدارة البحث الجنائية، بعد الإبلاغ عن سرقة اللوحة، وتبين من خلال معاينة المكان الموجودة به اللوحة فى المتحف أنه تم قطعها من البرواز الموجودة فيه.
وأضاف فى رده على سؤال من محامى محسن شعلان: أنه تم التوصل من خلال فريق البحث إلى أنه سبق مخاطبة رئيس القطاع بحالة كاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار الموجودة بالمتحف، وأنه لم يتم اتخاذ أى إجراء، وسأله دفاع المتهم الثانى وهو رئيس الإدارة الهندسية بالمتحف، عن كيفيه تحديده أسماء المتهمين كل منهم ودور كل واحد فى واقعة الإهمال، فقال: أنا لا أتذكر أسماء المتهمين بالكامل، وهى واردة فى تحقيقات النيابة العامة، وأوضحت ذلك فى محضر تحرياتى.
ثم سأل الدفاع الشاهد عن تحديد مسؤولية رئيس الإدارة الهندسية فى الواقعة، فرد الشاهد أنه كان يجب عليه الإسراع فى عملية تطوير المتحف، ثم رد الشاهد على سؤال آخر خاص بإطلاعه على أى مكاتبات صدرت من الإدارة الهندسية إلى الإدارة المالية خاصة بتطوير المتحف قائلاً: «مش متذكر وأنا متمسك بما ورد فى محضر التحريات».
واستمعت المحكمة لشهادة ألفت الجندى، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الثقافة، عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الشهيدى، وحضور محمود الحفناوى، رئيس النيابة.
وفى نفس السياق، انتقل فريق من هيئة النيابة الإدارية على رأسه المستشار محمد إسماعيل، عضو المكتب الفنى، إلى سجن طرة لاستجواب محسن شعلان، وكيل وزارة الثقافة.
وألقى شعلان بالمسؤولية الكاملة على كل من ألفت الجندى، رئيس الإدارة المالية والشؤون الإدارية، والدكتور صلاح المليجى، رئيس الإدارة المركزية للمتاحف، وريم أحمد، مديرة المتحف.