مطالبات ب "كوته" للمرأة في الانتخابات العمالية المقبلة

طالبت ممثلات المرأة العاملة في مصر، بضرورة تحديد كوته للمرأة خلال الانتخابات العمالية المقبلة والمقرر أجراؤها لأعضاء مجالس إدارات اللجان النقابية العمالية بالشركات على مستوى الجمهورية وداخل النقابات العمالية واتحاد العمال، حتي الآن وفقا لنصوص قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 خلال الفترة من سبتمبر حتى نوفمبر 2011، ويدرس اتحاد العمال حاليا تأجيلها لتزامنها مع الانتخابات الرئاسية وذلك حتى تتمكن القيادات العمالية من التفرغ لدعم الرئيس مبارك لتولي الحكم لفترة رئاسة سادسة خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأكدت النقابيات العمالية اليوم الاثنين خلال اختتام فعاليات مؤتمر المرأة والمتغيرات الاقتصادية الذي نظمه الاتحاد العام للعمال بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية بمحافظة قنا، أن تمثيل المرأة العاملة في مصر لايزال ضعيفا حتى الآن داخل التنظيم النقابي العمالي، مطالبين بضرورة تمثيلهم وفق "كوته" على مستويات التنظيم النقابي الثلاثة " مجالس إدارات اللجان النقابية والنقابات العمالية واتحاد العمال"، وذلك على غرار "كوته المرأة" في انتخابات مجلس الشعب المقبلة .
وأشارت السيدات العاملات، أنهم يدخلن في منافسة غير متكافئة مع زملائهم من الرجال في الانتخابات وتكون الفرصة الأكبر للرجال على حسابهم نتيجة التمييز ضدهم ووجود مجابه وتفضيل دائم للرجل على حساب المرأة.
في حين أكد «أحمد عاطف» حسن نائب رئيس اتحاد العمال أن تمثيل المرأة في الانتخابات البرلمانية يختلف عن تمثيلها في الانتخابات العمالية، مؤكدا أن تحديد كوته للمرأة في انتخابات النقابات العمالية يخالف الاتفاقيات الدولية وبخاصة اتفاقية الحريات النقابية لكونه يخل بمبدأ المساواة ويسمح بوجود تمييز بين الجنسيين.