رشيد: حزمة تشريعات جديدة لزيادة الاستثمار الأجنبى.. وقانون لتنظيم التصرف فى أراضى الدولة

أعلن المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، أن الحكومة بصدد إصدار حزمة تشريعات جديدة بهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية السنوية الوافدة إلى مصر.
وقال رشيد فى كلمة له أمام مجلس الأعمال المصرى السعودى أمس، إن أبرز التشريعات التى تسعى الحكومة لإصدارها هو تشريع خاص بتنظيم التصرف فى أراضى الدولة.
ولفت إلى أن التشريع الجديد يتضمن إنشاء إدارة حكومية جديدة، تتولى تطبيق هذا القانون الذى ينظم التصرف فى الملكيات العامة والخاصة، موضحاً أن النظام الجديد سيطبق بداية العام المقبل، لضمان استقرار أوضاع الملكية بين الحكومة والمستفيدين بأراضى الدولة.
وأضاف الوزير، أن حزمة التشريعات الجديدة، تستهدف أيضا تحفيز قطاعات الصحة والتعليم والبنية الأساسية، مؤكداً أن الحكومة جادة فى استكمال منظومة الإصلاح الاقتصادى التى بدأتها، وأنها تستهدف زيادة الاستثمار الأجنبى إلى 10 مليارات دولار.
ودعا رشيد المستثمرين السعوديين إلى التوجه للاستثمار فى الصحة والتعليم والبنية الأساسية وعدم التركيز فقط على الاستثمار التقليدى فى مجال التجارة والصناعة.
ومن جانبه، قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن الجانب السعودى أعلن التشكيل الجديد لمجلس الأعمال السعودى مع مصر برئاسة الدكتور عبد بحلان، مضيفا أن المهندس رشيد محمد رشيد سيعلن تشكيل الجانب المصرى خلال أيام.
وطالب الوكيل بضرورة إزالة معوقات التجارة بين البلدين، مثل الحظر السعودى على اللحوم والدواجن وقصر دخول البطاطس على ميناء جدة فقط إضافة إلى تسجيل وتسعير الدواء المصرى وعدم اعتماد الجمارك السعودية بشهادة المنشأ المصرية.