مرسي: لجنة للمصالحة وأخرى لتعديل الدستور ووحدة لمكافحة البلطجة ب«الداخلية»

كلف الرئيس محمد مرسي وزير الداخلية بعمل وحدة خاصة لمكافحة البلطجة وقطع الطرق وترويع المواطنين، وتشكيل لجنة من جميع القوى السياسية لإعادة التعديلات الدستورية المقترحة، ليقدمها بنفسه إلى مجلس النواب.
كما قرر، خلال كلمته بقاعة المؤاتمرات، مساء الأربعاء، تشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية تضم ممثلين لكل عناصر المجتمع من الأحزاب والأزهر والكنيسة والجامعات والنقابات والجمعيات الأهلية تعد لكل الإجراءات التي من شأنها تحقيق مصالحة حقيقية، والتوافق على محاور العمل الوطني لإعلاء مصلحة الوطن على أي انتماء حزبي.
وكلف الوزراء والمحافظين من الآن بإقالة كل المتسببين في الأزمات التي تعرض لها المواطنون، ومتابعة رئيس الوزراء على أن يتم ذلك خلال أسبوع، وسحب تراخيص كل محطات البنزين التي امتنعت عن تسلم المنتج أو توزيعه على المواطنين.
وكذلك كلف وزارة التموين بتسلم محطات الوقود الممتنعة عن العمل لإدارتها مع الجهات المختصة، وإلزام المحافظين والوزراء بتعيين مساعدين من الشباب أقل من 40 سنة خلال 4 أسابيع من الآن.
ووجه رسالة إلى الأقباط قائلا: «نحن شركاء في الوطن ولنا تاريخ واحد وثقافة واحدة نعمل على ترسيخ المواطنة التي رددناها كثيرا ولم نستشعرها وأصارحكم بأني لا أشعر براحة لما أشعر به من علاقات فاترة خلف الابتسامات وأقدر التخوفات التي جعلت من كل ما هو إسلامي فزاعة لكم».
ووجه رسالة ثانية إلى القوات المسلحة: «كانت وستظل الدرع الواقية، انحازت للثورة وتصدت لإدارة البلاد في ظرف بالغ الحرج ثم عادت باختيار كامل إلى ثكناتها لحماية الثغور ومازالت تتعرض لتحديات كبيرة، وقد نجحنا في بناء علاقات مدنية عسكرية جديدة ومتوازنة أما ما يتم تداوله على لسان مصادر مجهلة لغرض رخيص حول علاقة الرئيس بالقوات المسلحة والتسريبات المغرضة عن وجود انقسام، فالحقيقة التي تجتمع عليها جميع الإرادات أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى القوات المسلحة».
وأوضح أن إصلاح المؤسسات سيكون بطريقة أسرع وأكثر حسما ونحن في حاجة لمجلس النواب المقبل والذي طال انتظاره، والانتخابات البرلمانية على الأبواب حتى تكتمل مؤسساتنا، وقد أرسلت قانون مجلس النواب للمحكمة الدستورية وأهيب بها أن تنهيها في أسرع وقت.
وأشار إلى العمل على تسهيل الإدماج السياسي لكل الأطراف فالمجتمع المصري أصبح بعد الثورة مسيسا بامتياز ومن الظلم قصر السياسة على فئة بعينها، وخلق فرص عمل للشباب حيث نستهدف توفير مليون و300 ألف فرصة عمل جديدة كل عام.
وشدد على تمكين الشباب لفتح آفاق جديدة تعالج ما شاب تجربتنا من قصور، بالالتحام بشباب الثورة لإدماجهم في حكم بلدهم، لتمكين الشباب الذي نتكلم عنه كثيرا دون تقديم الدعم المناسب له.
ودعت قوى سياسية معارضة إلى التظاهر يوم 30 يونيو المقبل في كل المحافظات وأمام قصر الاتحادية الرئاسة للمطالبة بإسقاط الرئيس محمد مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بعد إعلان حملة تمرد عن جمع ملايين التوقيعات المؤيدة لهذا المطلب.
وكان الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أعلن أن القوات المسلحة ستتدخل لمنع الاقتتال الداخلي، وأكد أن الجيش لن يصمت أمام «تخويف وترويع المصريين»، داعيًا القوى السياسية لإيجاد صيغة تفاهم وتوافق ومصالحة حقيقية لحماية مصر وشعبها، خلال الفترة الباقية قبل مظاهرات 30 يونيو.