«ضرب الودع» السياسى

يبدو أن السمة السائدة فى بلدنا أصبحت التخمينات والتكهنات ولم يبق إلا «ضرب الودع» و«فتح المندل»، للتكهن بالمستقبل السياسى والاقتصادى لمصر. فأغلب ما يدور فى الساحة السياسية ويجرى النقاش حوله يعتمد بالأساس على استنتاجات وتكهنات ومحاولة لتجميع قطع «البازل» المتناثرة، وليس معلومات موثوقة.
ولنأخذ على سبيل المثال ملف انتقال السلطة والرئيس المقبل، فبدلا من الإعلان عن مرشحين بعينهم كما يحدث فى أغلب دول العالم يترك الحزب الوطنى الساحة لضرب الودع السياسى، فالبعض يتحدث عن جمال مبارك، وآخرون يتحدثون عن الرئيس مبارك نفسه، وفريق ثالث يتحدث عن شخصية يقدمها فى اللحظة الأخيرة طرف قوى فى الدولة، والجميع يتحدث بناء على تكهنات أو أجزاء من معلومات تم تسريبها من هنا أو هناك دون وضوح فى أى شىء.
وبالنظر إلى ما يجرى من أحداث على الساحة اليوم والتفسيرات المختلفة لها، نرى على رأس القائمة قضية «كاميليا» وما يصاحبها من «فرقعات» مريبة بين المسلمين والمسيحيين فى مصر، وترك الشارع للغليان، بينما كان من الممكن السماح لها بالظهور من البداية لإعلان رأيها، بدلا من فتح المجال لضرب الودع كوسيلة وحيدة لتحليل ما يحدث، ولا يمكن التأكد التام من حقيقة ما يحدث: هل أسلمت كاميليا بالفعل أم لا؟! هل المسألة كلها ليست سوى محاولة لضرب الكنيسة لأنها أصبحت دولة داخل الدولة، أم أن هناك معلومات خفية أكثر خطورة من الآراء، التى يتم الحديث عنها فى الصحف والفضائيات؟!
على جانب آخر، الاختلاف بين طريقة التعامل الأمنى مع المظاهرات، التى تخرج لمناهضة التعذيب والتوريث والتعامل مع ألتراس الأهلى والزمالك، ففى الحالة الأولى، يتم القمع بقوة منذ البداية، بينما يتم ترك «الكرويين» لإغلاق شارع وتحطيم سيارات وضرب أنصار الفريق المضاد وتحطيم الممتلكات العامة، بما يفتح المجال أيضا لضرب الودع حول ما إذا كانت القضية هى ترك «الكرة» لتتحول إلى وطن للجميع والتنفيس عن ضيقهم، أو ما إذا كان هناك مخطط آخر لصنع بلبلة إما لإحراج الأمن أو لتهدئة فتنة «كاميليا».
هذا بخلاف الملفات الدولية، التى لا يمكن التأكد من تفاصيلها، سواء بالنسبة للملف السودانى أو ملف المياه ودول حوض النيل وأفريقيا بشكل عام، أو بالنسبة لفلسطين والتصعيد الأخير بين حماس والقاهرة، والهجوم الأخير فى لبنان على مصر، الذى استدعى رداً فريداً فى قوته من الخارجية المصرية.
كلها ملفات حيوية لفهم ما يجرى وبناء مواقف سياسية، لكن جميعها بلا استثناء ملفات يحيطها الغموض والتساؤلات لعدم وجود معلومات موثقة كافية ومتكاملة حولها، فلا يصبح أمام الإعلاميين والمحللين وسيلة لتوقع المستقبل السياسى والاقتصادى للبلاد، سوى «ضرب الودع» أو «فتح المندل» أو الاعتماد على النقل عن مصادر مقربة من جهات مسؤولة، يصعب الوثوق فى هدفها هل هو الكشف عن المعلومة، أم «خية» تنصب للإعلاميين أو لجهة أخرى فى النظام نفسه، الذى لا يربط بين وزاراته وأجهزته مشروع قومى واحد، أو خطة محددة يتم التنسيق فى إطارها، فلدينا حكومة تضم وزارات لا تنسق فيما بينها، ولعل النموذج الأحدث كان وزارتى البترول والكهرباء، وهو ما وقع فى النهاية على رؤوس المواطنين وليس السادة الوزراء.
الحل يا سادة، هو تحرير المعلومات والسماح للصحفيين والمواطنين بالحصول على كل المعلومات التى يريدونها دون قيود. حرية المعلومات ليست ترفا، فهى مشكلة تعانى منها مصر وتؤثر على كل شىء فيها، ويكفى القول بأن مجلس النواب الليبيرى صوت بالإجماع لإقرار قانون حرية المعلومات فى 22 يوليو الماضى، لجعل المعلومات فى متناول جميع الليبيريين. فلنكن مثل ليبيريا.
nelsabagh@gmail.com