مصادر بالنيابة: مبارك خارج السجن بعد 30 يومًا ما لم يحبس على ذمة قضايا جديدة

قال المستشار هشام القرموطي، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، إن قرار النيابة حبس الرئيس السابق حسني مبارك لمدة 15 يومًا، على ذمة التحقيقات في قضية اتهامه بالاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على الأموال المخصصة سنويًا للإنفاق على القصور الرئاسية، بدأ تنفيذه اعتبارًا من الثلاثاء الماضي، في أعقاب قرار محكمة الجنح المستأنفة بإخلاء سبيله على ذمة تحقيقات الكسب غير المشروع.
وأضاف المستشار «القرموطي» في تصريحات، السبت، أن قرار نيابة أمن الدولة العليا حبس مبارك احتياطيًا على ذمة القضية، والصادر في 7 أبريل الماضي، تضمن أن يبدأ تنفيذه اعتبارًا من انتهاء فترة حبسه الاحتياطي على ذمة قضية الكسب غير المشروع.
وأكدت مصادر بالنيابة العامة أن مبارك محبوس أيضًا لمدة 15 يومًا، على ذمة قضية «هدايا الأهرام» يبدأ تنفيذها بعد انتهاء فترة حبسه الاحتياطي على ذمة قضية «قصور الرئاسة»، مشيرة إلى أن الرئيس السابق قد يخرج من السجن بعد 30 يومًا، وهي مدة حبسه احتياطيا على ذمة القضيتين المتبقيتين له ما لم تكشف النيابة عن قضايا جديدة له، أو يتم الحكم عليه في إحدى تلك القضايا المعلنة.
وقالت المصادر إن دفاع مبارك يحق له التقدم بتظلم من قراري حبسه لانتهاء المدة القانونية، ووقتها ستحكم المحكمة بقبول التظلم مثلما فعلت مع التظلمات السابقة.
كانت غرفة المشورة بمحكمة جنح مستأنف الأميرية قد سبق أن قررت إخلاء سبيل الرئيس السابق، حسني مبارك، على ذمة التحقيقات في قضية الكسب غير المشروع، مستندة في قرارها إلى أنه «لا يمكن أن يستمر حبس متهم احتياطيا على ذمة ورود تقرير فني، حيث إن ذلك الأمر يخل بالضمانات المقررة قانونًا في شأن حقوق المتهم المحبوس احتياطيًا، وهو الأمر الذي ترى معه المحكمة عدم توافر مبررات الحبس الاحتياطي»، وهو القرار الذي أيدته محكمة الجنايات يوم الخميس الماضي.
وعلى صعيد تحقيقات قضية القصور الرئاسية، واجهت النيابة مبارك بالاتهامات المنسوبة إليه بشأن الاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء للغير على المال العام، والإضرار العمدي بالأموال المخصصة سنويًا من الميزانية العامة للدولة للإنفاق على القصور الرئاسية، وانتهت جلسة التحقيق الأولى معه بحبسه احتياطيا لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق.
وكانت التحقيقات قد كشفت النقاب عن أن مبارك قام طيلة سنوات حكمه باقتطاع جزء من تلك الأموال، والإنفاق على أملاكه الشخصية، وكذا أملاك زوجته، وأولاده، بشراء المنقولات والتصرف في تلك الأموال لحسابه الشخصي، باستخدامها في الإنفاق على الفيلات الخاصة به ونجليه «علاء وجمال»، في شرم الشيخ وجمعية أحمد عرابي، وأرض الجولف، والفيلات التي كان يقطنها بمصر الجديدة.