فى الوقت الذى تطالعنا فيه الدوريات العلمية المتخصصة الأجنبية بمتوسط عدد الأبحاث المنشورة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات الأمريكية، من أن الأستاذ يصل إلى 15 بحثاً سنوياً، الأستاذ المشارك 12 بحثاً، والأستاذ المساعد 10 أبحاث، نجد فى مصر أن المطلوب من عضو هيئة التدريس بمؤسسات التعليم العليا المصرية، حتى يترقى من مدرس إلى أستاذ مروراً بأستاذ مساعد، عليه أن ينشر 9 أبحاث فقط على مدار 10 سنوات! حيث لا يمكن التقدم لدرجة أستاذ مساعد إلا بعد مرور 5 سنوات من تاريخ تعيينه مدرساً، ونفس المدة للترقية لدرجة الأستاذ، بمعنى أقل من بحث واحد سنوياً!! وبالرغم من ذلك فإن المتقدمين للترقية من أعضاء هيئة التدريس بمؤسسات التعليم العليا المصرية، خصوصاً بالكليات النظرية -مثل كلية التجارة- قليل جداً.. ويحضرنى هنا إحصائية بسيطة عن قسم إدارة أعمال بإحدى كليات التجارة بجامعة مصرية كبرى معروفة مثل الشمس حيث إن إجمالى عدد أعضاء هيئة التدريس بهذا القسم يتعدى 80 عضواً أكثر من 50 منهم مازال مدرساً، والأغلبية من المدرسين قد تعدى سن المعاش! أو حصل على درجة الدكتوراه منذ لا يقل عن 15 عاماً!! ناهيك عن النشر باللغة العربية فهو نادر، أما النشر باللغة الإنجليزية فهو معدوم تماماً!! هذا بالرغم من محاولة العديد من رؤساء الجامعات المصرية وضع حزمة من الحوافز لأعضاء هيئة التدريس لنشر الأبحاث، خصوصاً بالدوريات الإقليمية والعالمية وبحد أدنى باللغة الإنجليزية بالدوريات المحلية، وإعادة وزير التعليم العالى تشكيل اللجان العلمية الدائمة للترقية ابتداءً من أكتوبر 2008 بضخ دماء جديدة بها من الأساتذة الشباب، لكن هل المشكلة فى أنه ليست هناك رغبة فى البحث العلمى لدى أعضاء هيئة التدريس وخصوصاً المدرس منهم؟.. أم عيب بقانون تنظيم الجامعات لعام 1972 والذى يسمح باستمرار عضو هيئة التدريس مدرساً حتى انتهاء عمره مهما طال؟! أم أن البحث عن المكسب المادى اللازم للعيش عيشة كريمة هو السبب؟ مما يجعل البعض يقوم باحتراق وقته فى تدريس بمرحلة البكالوريوس انتظاماً وانتساباً وتعليم مفتوح، وأحياناً إسناد إليه التدريس بالدراسات العليا والمساعدة فى الإشراف على الرسائل العلمية، بالرغم من أن البعض منهم لم ينشر بحثاً واحداً طوال حياته الأكاديمية!! دكتور عادل محمود طريح أستاذ التسويق [email protected]