ضحاياه فى كل بيت

يبقى على الوزير أنس الفقى أن يسأل نفسه سؤالين، أولهما: ماذا تريد الدولة، فى الظرف الحالى، من الإعلام؟ وثانيهما: كيف يمكن تحقيق ما تريده، وبأى صيغة؟!
فى الستينيات، كان السؤالان مع إجابتيهما على درجة كافية من الوضوح، فى أذهان أهل السياسة والإعلام معاً، وكان الأداء بالتالى على درجة كبيرة من الكفاءة، بصرف النظر عن الحصيلة السياسية لهذا الأداء فى النهاية، ولكن الدولة كانت تعرف ماذا تريد بالضبط، وكان الإعلام يذهب إلى ما تريده مباشرة، ويحققه!
وفى السبعينيات، كان الموضوع مختلفاً، وكان الدكتور مصطفى خليل يفكر فى صيغة إعلامية قريبة من صيغة ال«B.B.C» فى لندن، وكان لديه مشروع جاهز فى هذا الاتجاه، وهو مشروع اختفى برحيل الرجل عن الحكومة، وليس هناك بديل، الآن، إلا أن يبحث الفقى عن هذا المشروع، ثم يبعث فيه الحياة..
فالإعلام، فى هذه اللحظة، ليس إعلام أحمد سعيد، ولن يكون، وإذا حاول أحد أن يلعب إعلامياً، على طريقة أحمد سعيد، فسوف يفشل قطعاً، لأنه كان إعلاماً لفترة انطوت بإعلامها..
وفى الوقت ذاته، فإن تصميم إعلام الدولة، فى لحظتنا هذه، على أن يؤدى دوره، على طريقة «الفنان الشامل» الذى يقدم كل شىء، سوف يكون مصيره الفشل أيضاً، فهناك منطقة وسط، هى التى على الإعلام القومى أن يلعب فيها، دون غيرها، وما سواها ليس ملعبه، وإلا فسوف يبدو مثل فريق يتهيأ أعضاؤه للمباراة، فى استاد الكلية الحربية، بينما المباراة تجرى فى استاد القاهرة!
ولابد أن نعترف، بأن الوزير الحالى، شأنه شأن أى وزير جاء قبله، أو سوف يأتى من بعده، سوف يظل عاجزاً عن تقديم الإعلام المفترض، فى ظل بقاء مبنى ماسبيرو على حالته، بموظفيه البالغ عددهم 43 ألفاً، وهو عدد يكفى لتشغيل 40 مصنعاً بكفاءة عالمية،
ومع ذلك فالمبنى متعثر، كما أن بقاءه على هذه الحالة، وهذا العدد من العاملين، يجعل الهم الأول للوزير - أى وزير - أن يظل يفكر طول الوقت، ليس فقط فى رواتبهم، ولكن أيضاً فى استمرارهم، وهذه فى حد ذاتها مأساة!
هيئة الإذاعة البريطانية «B.B.C» تعمل ب24 ألف موظف، بما يصل تقريباً إلى نصف عدد العاملين فى ماسبيرو، ومع ذلك فلا وجه مطلقاً للمقارنة بين حجم التأثير فى المشاهدين والمستمعين، هناك، وبين مساحته هنا، على كل مستوى، وهو أمر يعنى أن الخلل عندنا.. وليس عندهم طبعاً!
وعندما فكر الوزير، فى تطوير من نوع ما، خرج المحتجون عليه، على أبواب ماسبيرو، بالمئات، وهى مسألة صارت متكررة، فى أكثر من موقع، وكان أقربها ما حصل فى وزارة النقل أيضاً، وأصبح أى تطوير، سواء كان فى الإعلام، أو فى السكة الحديد، ضحية لعدد لا بأس به، من الذين يرفضونه، ويرون أنهم ضحاياه، وأحياناً يتجاوز الاعتراض على أى تطوير مرحلة الرفض، إلى مرحلة الابتزاز ذاتها، ليس لأن الذين يرفضون التطوير مخطئون..
بل على العكس.. هم معذورون، لأن أحداً لم يخرج عليهم، ولا علينا، ليقول عن التطوير ما يجعله فى صورة مشروع معلن على الناس ومتكامل، وله مبرراته، وأسبابه، ثم فلسفته الواضحة والمقنعة معاً، وإذا لم يصبح التطوير الإعلامى الأخير موضع مناقشة حرة فى الهواء الطلق، وإذا لم يتقبل الملاحظات ويتداركها بسرعة، فلن يكون ضحاياه هم فقط المحتجين على باب ماسبيرو، وإنما سوف يكون هناك ضحايا آخرون أوسع عدداً بكثير، هم المشاهدون فى كل بيت!