«وزارة الداخلية» تكشف تلقي 11 نائباً برلمانياً رشاوى لإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة

كشفت مباحث الأموال العامة عن مفاجآت جديدة في قضية «نواب العلاج على نفقة الدولة»، إذ تبين حتى الآن أن 11 نائباً بمجلسي الشعب والشورى و27 من أنصارهم في 7 محافظات، متورطون في الحصول على رشاوى من المرضى مقابل توفير قرارات العلاج على نفقة الدولة.
وأفادت التحريات بأن مبالغ الرشوة تراوحت بين 1000 و10 آلاف جنيه، وعلمت «المصري اليوم» أن فريقاً من أفراد الشرطة السريين التابعين لإدارة الأموال العامة بالمحافظات تجولوا في عدد كبير من المدن والقرى وسألوا الأهالي الذين حصلوا على قرارات علاج عن العمليات التي أجروها والقيمة المادية التي حددت لهم، والنائب الذي وفر لهم القرارات، وما إذا كان ذلك بمقابل مالي أم مجاناً.
وتوجه فريق آخر من ضباط إدارة الأموال العامة إلى وزارة الصحة وحصلوا على ملفات العلاج على نفقة الدولة الصادرة في الفترة من يناير 2009 إلى يناير 2010، وتبين أن 9 وزراء وشخصيات عامة من الأثرياء حصلوا على علاج على نفقة الدولة.
كما توجه فريق ثالث إلى عدد من المستشفيات الحكومية والخاصة والجامعية، وحصلوا على المستندات التي تثبت إجراء هؤلاء الأثرياء عمليات على نفقة الدولة.
وتوصلت التحريات، التي لا تزال مستمرة في 23 محافظة، إلى أن 80% من القرارات، موجهة إلى المستشفيات الخاصة والاستثمارية، والتي تسترد قيمة العمليات بأربعة أضعاف تكلفتها في المستشفيات الحكومية وهو ما يعد إهداراً للمال العام، ونسبت التحريات إلى عدد من أنصار النواب قيامهم باقتسام فارق المبالغ مع مسئولى تلك المستشفيات الخاصة.
ولم تحدد التحريات بعد ما إذا كان النواب شاركوا في اقتسام تلك المبالغ أم لا؟!.
من جهة أخرى، أبدى عدد من النواب اعتراضهم على تولى وزارة الداخلية جمع التحريات عنهم، واعتبروا ذلك مساساً بحصانتهم التي كفلها الدستور لهم، خاصة أن عدداً من أنصار النواب أبلغوهم بأن رجال المباحث ينتشرون في القرى ويجمعون معلومات من المرضى عن النواب الذين ساعدوهم في العلاج على نفقة الدولة.