اتهم جنوب السودان الجيش السودانى بمحاولة إشعال الحرب الأهلية من جديد، بعد مقتل 65 شخصاً فى قتال شرس بين الجنود الجنوبيين وميليشيا موالية للحكومة فى مدينة ملكال الاستراتيجية قرب الخط الفاصل بين شمال السودان وجنوبه. وكانت اشتباكات وقعت الثلاثاء الماضى بين المتمردين السابقين فى جيش تحرير جنوب السودان وأنصار جابرييل تانج، وهو زعيم ميليشيا سابق قاتل إلى جانب القوات المسلحة السودانية خلال الحرب الأهلية التى دارت من 1983 إلى 2005 بين شمال البلاد وجنوبها. وانضم عناصر تانج الضالعون فى معارك الثلاثاء، إلى قوات الخرطوم النظامية، وتحديدا إلى وحدة مختلطة تضم عناصر شماليين وجنوبيين مكلفة بالقيام بدوريات فى المناطق التى لا تزال حساسة بعد 4 سنوات على نهاية النزاع الذى أوقع مليونى قتيل. ومن ناحيته، قال وزير الإعلام فى حكومة جنوب السودان جابرييل شانج «نعتقد انه تم استخدام أنصار تانج لإثارة حرب أهلية جديدة فى جنوب السودان» وأضاف أن قوات تانج أطلقت النار على جيش تحرير جنوب السودان الذى اضطر إلى الرد، ما أدى إلى اندلاع معركة. ويقيم تانج فى الخرطوم منذ 2006، بعد أن انتقل إليها إثر معارك بين عناصره والمتمردين الجنوبيين السابقين الذين أصبحوا فيما بعد «جيش جنوب السودان» أوقعت أكثر من 100قتيل فى ملكال، غير انه زار المدينة هذا الاسبوع. ونفى تانج امس الأول مزاعم سلطات جنوب السودان، قائلاً «توفى احد افراد اسرتى وكان على الذهاب الى ملكال». وأضاف تانج أنه بعد وصوله إلى ملكال، طلبت منه قوة الأممالمتحدة فى السودان المغادرة لأن وجوده غير مرحب به من قبل جيش جنوب السودان. واكد انه تمت مهاجمته من قبل أفراد هذا الجيش وأن عناصر الجيش السودانى تولوا حمايته. يأتى ذلك فيما يحضر السودان رده على مذكرة توقيف محتملة تصدرها المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس عمر البشير لدوره المفترض فى النزاع الدائر فى دارفور.وكانت الجنائية الدولية وضعت حداً للشائعات بتحديدها 4مارس موعدا لاتخاذ قرارها بإصدار أو عدم إصدار مذكرة توقيف بحق البشير، كما طالب المدعى العام لويس مورينو أوكامبو فى يوليو الماضي. ومن المقرر إجراء مظاهرات فى حال صدور مذكرة توقيف بالقرب من سفارات الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا وهى دول دائمة العضوية فى مجلس الأمن الدولى وتعارض تعليق الإجراءات القانونية ضد عمر البشير، وقال على الصديق المتحدث باسم الخارجية السودانية «ستجرى مظاهرات لكن ليس هناك أى داع للهلع» بينما هدد مدير المخابرات السودانية صلاح جوش ب «قطع يد من سيحاول الإسهام فى تنفيذ قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد البشير» جاء ذلك فيما جدد حزب الأمة القومى السودانى بزعامة الصادق المهدى رفضه القاطع «للتدخل الدولى فى سيادة الدولة» معتبراً صدور قرار من المحكمة الجنائية الدولية تمهيدا ومدخلا للفوضى بالبلاد.