قرر المكتب التنفيذى لحزب الوفد، خلال اجتماعه أمس، إقالة عباس الطرابيلى، من رئاسة تحرير جريدة «الوفد»، وترشيح سعيد عبدالخالق، رئيس تحرير صحيفة «الميدان»، ومجلة الشرطة بدلاً منه. كشفت مصادر الحزب أن «عبدالخالق» يحظى بدعم فؤاد بدراوى والدكتور السيد البدوى، عضوى الهيئة العليا فى الحزب، وسبق ل«بدراوى» ترشيح «عبدالخالق» للموقع نفسه فى وقت سابق. وكشفت المصادر أن قرار إقالة الطرابيلى من رئاسة تحرير الوفد اتخذته الهيئة العليا للحزب قبل ثلاثة أيام، وقالت: «إن عدداً من أعضاء الهيئة العليا وجهوا انتقادات للجريدة، وهو ما دفع الهيئة العليا لاتخاذ قرار إقالة الطرابيلى، وأقره المكتب التنفيذى للحزب فى اجتماعه أمس». وقال سعيد عبدالخالق إن القرار لم يكن مفاجأة بالنسبة له، لكنه لم يتخذ قراراً نهائياً بقبول المنصب، موضحاً أنه ينتظر لقاءه مع رئيس الحزب لمناقشة أسلوب عمل الجريدة، وبناءً عليه سوف يتخذ قراره النهائى. وقال عباس الطرابيلى إنه سيشغل موقعاً جديداً بالجريدة والحزب دون أن يحدده. ورفض فؤاد بدراوى، عضو الهيئة العليا وأحد المطالبين بإقالة الطرابيلى، التعليق على القرار، مكتفياً بالإشارة إلى سؤال رئيس الحزب عن سبب تأخر صدوره. فى سياق متصل، قال نعمان جمعة - المتنازع على رئاسة الحزب، إنه بحكم محكمة القضاء الإدارى برفض الاستشكالين المقدمين من محمود أباظة - الأول لوقف تنفيذ الحكم الصادر من مجلس الدولة بعدم الاعتداد بأباظة رئيساً للحزب، والثانى لتفسير الحكم وتغريمه 400 جنيه عن كل استشكال - أصبحت الأحكام الصادرة لصالحه - أى نعمان - واجبة النفاذ، للاعتداد به رئيساً للحزب. وأضاف أنه سيرسل جميع الأحكام إلى لجنة شؤون الأحزاب والمسؤولين فى الدولة لتنفيذها. وقال منير فخرى عبدالنور، سكرتير عام الحزب، إن هذه الإجراءات القانونية لا تؤثر على استقرار رئاسة أباظة للوفد. وقال عصام شيحة، عضو الهيئة العليا والمستشار القانونى بالوفد، إن الحكم لا يؤثر على الحزب، موضحاً أن الحكم الذى تم الاستشكال عليه هو حكم القضاء الإدارى بأن لجنة شؤون الأحزاب غير معنية بتسمية رئيس الحزب فى القضية التى كان تقدم بها نعمان جمعة ضد إصدار شؤون الأحزاب خطاباً للتعامل مع أباظة كرئيس للحزب. وأضاف شيحة أنهم تقدموا بهذه الاستشكالات ليتمكنوا من عقد الجمعية العمومية، التى بانعقادها أصبح هناك واقع قانونى جديد. وأضاف: «إذا كان نعمان جمعة يرى أن هذا الحكم يعتبر واجب النفاذ، فليذهب وينفذه على لجنة شؤون الأحزاب وليس الوفد».
