وافق الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، على إعادة صرف جميع المعاشات التى كانت مجمدة لمخالفة أصحابها شروط المدد التأمينية، كما وافق الوزير على صرف المتجمدات المستحقة عن هذه المعاشات. وقال الدكتور محمد معيط، مساعد وزير المالية، إن قرار غالى يحمى حقوق المواطنين الذين سددوا مبالغ مالية لشراء مدد تأمينية، وكشف عن أنه سيتم التصالح مع أصحاب الدعاوى القضائية التى لم يفصل فيها حتى الآن، خاصة أن مخالفة شروط شراء المدد، لا تعد من حالات الغش والتدليس، ويغلب عليها حسن النية، فيما يرجع الخطأ إلى صناديق التأمينات الاجتماعية التى أخطأت فى تطبيق الأحكام والشروط. وأوضحت وجدان أبوالعطا، رئيسة صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاعين العام والخاص، أن هذه الحالات بلغ عددها نحو 5000 حالة شراء مدد تأمينية سواء بعد ترك الخدمة أو شراء مدد لم يثبت أصحابها أنهم كانوا يعملون خلالها سواء لدى الغير أو كأصحاب نشاط، أو شراء مدد قبل بلوغ المؤمن عليهم السن القانونية للعمل، وأكدت أن الإدارة العامة للمعاشات أخطرت جميع المناطق التأمينية للتنفيذ. وأكدت أن اللجنة القانونية بالوزارة أعدت مذكرة حول حالات المعاشات التى أوقف صرفها.