كيف يفكر فاروق العقدة؟

ربما لا يعرف الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى، أن موقفه الرافض لخفض سعر الفائدة، على إقراض الجنيه المصرى وإيداعه، منذ بدء الأزمة المالية العالمية ليس مفهوماً لكثيرين، ويحتاج إلى أن يشرحه هو للناس، ويبين مبرراته!
فالناس تتابع ما يجرى فى العالم، وتقرأ فى صحف أمس، أن البنك المركزى الإنجليزى قرر تخفيض سعر الفائدة على الإسترلينى، بمقدار 1.5٪، وهى نسبة غير مسبوقة فى تاريخ البنك المركزى هناك...
ومن قبل كان البنك المركزى الأوروبى قد اتخذ قراراً فى الاتجاه نفسه، وإن كان بنسبة أقل وصلت إلى 0.5٪ تقريباً، وليس هناك من هدف، وراء هذا الخفض لسعر الفائدة، سواء كان على الإسترلينى، أو اليورو، أو الدولار، إلا توفير السيولة فى الأسواق، بما يجعلهم قادرين على مواجهة أجواء ركود اقتصادى بدأت بوادره تظهر فى الأفق!
عندنا يبدو الوضع، من حيث بوادر حالة الركود، قريباً مما هو قائم هناك، فى أوروبا، أو فى أمريكا، مع ملاحظة أن البنك الإنجليزى، حين يخفض الفائدة، بهذه النسبة،
فهو يخفضها من إجمالى فائدة 4 أو 5٪ فى أقصى تقدير، على عكس الحال لدينا، الذى تصل فيه أسعار الفائدة، على الجنيه، إلى حدود 16٪ على وجه التقريب، ولاتزال البنوك ترفض الإقراض، بغير الجنيه المصرى، ولاتزال أسعار الفائدة قياساً على ما يحدث فى البنوك المركزية فى العالم، مرتفعة للغاية!
وبطبيعة الحال، فإن الدكتور العقدة، يضع عينه طول الوقت عن حق على معدل التضخم، ولا يريده أن يكون فى ارتفاع متواصل، كما حدث فى أيام ماضية قريبة، تجاوز فيها التضخم ال 20٪...
ويجد الدكتور العقدة نفسه أمام خطرين، الأول: معدل التضخم، الذى يؤدى ارتفاعه إلى أضرار اقتصادية واجتماعية، جسيمة، والثانى: الركود، الذى يتسبب فيه بقاء سعر الفائدة عند حالته الراهنة لفترة طويلة، فى ظل أزمة عالمية تستدعى الركود بطبيعتها،
فى كل لحظة... ويريد محافظ البنك المركزى المصرى أن يأخذ بأقل الخطرين ضرراً، ولذلك، فهو إذا كان يرفض خفض سعر الفائدة، على غير رغبة مناخ الاستثمار بوجه عام، فهو كمحافظ مهتم فى الدرجة الأولى بالتضخم، وخفض معدله!
لكن الرافضين لمنطق المحافظ العقدة ينبهونه إلى أن الدنيا كلها، خصوصاً فى مجال الاقتصاد، ليست تضخماً وكفى، وأن هناك استثماراً فى حاجة إلى تشجيع، وفى حاجة إلى حافز،
وأن هذا الحافز يتجسد فى المقام الأول فى خفض سعر الفائدة، كما تفكر وتتصرف كل البنوك المركزية فى العالم.. فلا تكاد تقابل واحداً من رجال الأعمال إلا ويكون كل همه، فى هذه الأيام، تقليص نشاطه، وخفض حجم أعماله،
بما يعنى فى النهاية، إلقاء موظفين على الرصيف بلا عمل، ما لم يستدرك البنك المركزى الأمر بسرعة، ويقرر خفض سعر الفائدة، بما يؤدى بطبيعته إلى ضخ سيولة فى الأسواق، وبما يؤدى إلى درء، أو على الأقل، التقليل من خطر ركود يكاد يكون عاماً، فى العقارات، وفى غير العقارات!
وإذا كان محافظ البنك المركزى حريصاً على رفع رصيد الاحتياطى من الدولار، ومقاومة التضخم، بعدم خفض سعر الفائدة، فما نرجوه أن يلتفت إلى أننا إذا كنا قد حققنا نموا،ً وصل إلى 7.1٪ عام 2008، فنحن نريد أن يتواصل هذا المعدل من النمو،
ليصل إلى ما تحققه الهند والصين مثلاً، وهو 12٪، أو على الأقل نعمل على ألا يواجه هذا المعدل ضربة من الداخل، بشيوع الركود، الذى يحذر منه الرافضون لعدم خفض سعر الفائدة، إذا كان هو أى معدل النمو قد تلقى ضربة عالمية، بتداعيات الأزمة الراهنة، فى شتى الدول!
ولأنى لست متخصصاً، فالموضوع برمته فى حاجة إلى شرح أكثر وضوحاً، من المحافظ، للناس!.. فبقاء الوضع بالنسبة لسعر الفائدة، على ما هو عليه الآن، فيه خطر، هو يعرفه!