الخطاب الدينى «المغلق» أفرز نزعات «التطرف» و«التعصب» و«الهوس».... والأخذ بأسباب الحضارة ليس «غزواً فكرياً»

حدث توسع فى الخطاب الدينى فى مصر، واحتل مساحات عريضة فى الصحف والمجلات وجميع وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية وتجاوز فى أحيان كثيرة الهدف من التمسك بالقيم الدينية إلى نزعات من التعصب والهوس والتطرف وتشجيع الفهم الخاطئ للدين، ونحن لا نختلف على الأهمية الكبيرة للقيم الدينية الأساسية التى لا ينازع أحد فى صلاحيتها لكل زمان ومكان، ولا عن سُنة الله سبحانه وتعالى فى خلقه التى لن تجد لها تبديلاً .
 لكننا نختلف مع الخطاب الدينى المغلق فى أن الذى يرى أن لديه الحل لكل مشاكل المجتمع كشعار عام دون تقديم تحليل واف للتفاصيل اللازمة لهذا الحل. والذى ينادى بأن تقبع النساء فى بيوتهن مع فرض النقاب الذى يخفيه عن العالم حولهن.
ومن يدعى بأن الأخذ بأسباب الحضارة المعاصرة هو تسليم لغزو فكرى غربى. ومن لا يعمل على إبداع الحلول العصرية لمشاكل المجتمع ويتمسك بالرجوع إلى الماضى والانغلاق عليه.
لذا يجب تغيير هذا الخطاب الدينى المغلق، سعياً إلى تجسيد الطابع الحضارى التنويرى، وتحرير الفكر من قيد التقليد، وفهم الدين وكسب معارفه بالرجوع إلى ينابيعها الأولى، واعتباره من موازين العقل البشرى التى وضعها الله لترد من شططه وتقلل من خطئه، وأن يصبح صديقاً للعلم باعثاً على البحث فى أسرار الكون داعياً إلى احترام الحقائق الثابتة مطالباً بالتعويل عليها فى أدب النفس وإصلاح العمل.
باختصار نحن فى حاجة إلى خطاب دينى إسلامى حضارى غير مغرق فى الشكليات وصغائر الأمور، ويحث على الإبداع لإيجاد حلول مبتكرة للمشاكل الاجتماعية، ونتصالح فيه مع العالم حولنا ونتفاعل معه، مع الاحتفاظ بتراثنا وثقافتنا.
تستورد مصر سنوياً نسبة كبيرة جداً من حاجتها من المواد الغذائية الأساسية من الخارج، وتعد أكبر مستورد للقمح على مستوى العالم كما تدعم الدولة بعض السلع الغذائية الأساسية «رغيف العيش إلخ» بما يزيد على عشرة مليارات جنيه سنوياً وفى إطار الزيادة السكانية المحتمة وتناقص الأرض الزراعية يبدو لنا مدى تفاقم هذه المشكلة، فتوفير الطعام لمائة مليون فرد فى عام 2020 بكمية مياه لا تزيد على 55 مليار متر مكعب سنوياً هو لب المشكلة.
والحلول العلمية لهذه المشكلة تقتضى، التوسع الرأسى فى الزراعة وهذا مرتبط بقضية البحث العلمى، والتوسع الأفقى فى الزراعة وهو غير ممكن بدون موارد مائية إضافية «تخليق الوفرة المائية» سواء بالطرق التقليدية أو غير التقليدية، مع ترشيد استخدام الموارد المائية المتاحة ووضع استراتيجية للمياه والغذاء هو أساس أى حديث عن الزراعة المصرية.
ومن المعلوم أن حصة مصر من مياه نهر النيل تبلغ حوالى 55 مليار متر مكعب سنوياً تستخدم فى أغراض الزراعة والصناعة والملاحة والأغراض المنزلية ويبلغ نصيب الفرد من إيراد نهر النيل على أساس التعداد الحالى للسكان حوالى 1.9 متر مكعب يومياً، والحفاظ على هذا القدر الضئيل من نصيب الفرد من المياه فى ظل الزيادة السكانية المتوقعة عام 2020 يقتضى البحث عن موارد مائية متجددة بطرق غير تقليدية مثل المياه الجوفية أو تحلية المياه المالحة من البحار والبحيرات، ومعالجة مياه الصرف الصحى والصرف الزراعى لإعادة استخدامها فى أغراض الرى.
وإصلاح وتحسين شبكات الرى وتعميق قنوات الرى المائية فهناك دراسات تفيد بأن تعميق المجارى المائية الحالية إلى عمق لا يقل عن 2 متر سوف يحقق مزايا عديدة أهمها زيادة الإنتاج الزراعى فى حدود 20٪ وإيقاف تدهور التربة وتوفير 3٪ من مساحة الأراضى الزراعية المستخدمة حالياً للصرف، وتقليل الفواقد المائية باستخدام أساليب جديدة للرى بدلاً من الغمر.
وتقليل كمية المياه المستخدمة فى الزراعة بتغيير التركيب المحصولى والاكتفاء بالحجم الكافى للاستهلاك من المحاصيل المستهلكة للمياه مثل «محصول الأرز».
أما الغذاء فيتطلب التوسع الرأسى فى الزراعة والبدء أو محاولة الاقتراب من نقطة الاكتفاء الذاتى من الطعام والغذاء مسألة ممكنة وليست مستحيلة - وترتبط إمكانات تحقيقها بقضية البحث العلمى مثل: الاعتماد على التكنولوجيا البيولوجية فى الزراعة وانتقاء البذور (السلالات) عالية الانتاج عالية المقاومة، والتخلص من ملوحة مياه الصرف بالتكنولوجيا الحديثة (النانوتكنولوجى)، وتعظيم الإنتاج الزراعى عن طريق تحديد الحجم الأمثل للحيازة الزراعية، إلى جانب التوسع الأفقى فى الزراعة.